الخطوة 1: يتم إصدار شهادة الوفاة من الجهة المختصة في دولة الإمارات أو المستشفى الخطوة 2: يقوم أفراد العائلة أو المنفّذ بإخطار البنوك والجهات المختصة وسجل الوصايا الخطوة 3: تقوم البنوك بتجميد جميع الحسابات فور تلقي الإخطار الرسمي الخطوة 4: يتقدّم المنفّذ إلى محكمة الإمارات (محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي DIFC) للحصول على أمر إثبات الوصية الخطوة 5: تقوم المحكمة بمراجعة الوصية المسجلة والتحقق من صحتها الخطوة 6: تصدر المحكمة أمراً يخول المنفّذ بالتصرف الخطوة 7: يقدّم المنفّذ أمر المحكمة إلى البنوك والمؤسسات لرفع التجميد وتحويل الأصول الخطوة 8: يتم سداد الديون وتكاليف الجنازة والمطالبات الخطوة 9: يتم توزيع التركة المتبقية على المستفيدين وفقاً للوصية

لا يوجد إخطار قانوني تلقائي للمنفذ. تقع على عاتق الأسرة أو أقرب الأقارب مسؤولية إبلاغ المنفذ. ولهذا من الضروري أن تكون بيانات اتصال المنفذ معروفة لدى الأسرة، وأن تعرف الأسرة من هو المنفذ وأين تُحفظ الوصية.

لا تعلم البنوك بذلك تلقائيًا. بل يقوم أحد أفراد العائلة أو المنفذ أو المحكمة بإبلاغها. وبمجرد إخطارها رسميًا — عادةً بشهادة الوفاة — تكون البنوك ملزمة قانونًا بتجميد جميع حسابات المتوفى لحماية التركة.

نعم - بمجرد الإبلاغ عن الوفاة، يُطلب قانونًا من البنوك تجميد جميع الحسابات. وهذا يحمي التركة من الوصول غير المصرح به ويضمن توزيع الأصول من خلال الإجراءات القانونية الصحيحة. لا أحد - بما في ذلك أفراد الأسرة - يمكنه سحب الأموال بعد تجميد الحسابات.

لا. بمجرد تجميد الحسابات، لا يُسمح بالوصول إليها حتى تُصدر المحكمة صكًّا رسميًا بإثبات الوصية يخول منفذ الوصية بالتصرف. ولهذا يُنصح بالاحتفاظ بحساب مشترك أو أموال طارئة متاحة لتغطية المصاريف الفورية مثل تكاليف الجنازة.

الحصول على شهادة الوفاة الرسمية العثور على الوصية المسجلة لدى سجل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو محاكم دبي تقديم طلب إثبات الوصية لدى المحكمة المختصة تقديم المستندات المطلوبة: الوصية، شهادة الوفاة، هوية المنفذ، وقائمة الأصول تتحقق المحكمة من صحة الوصية وتصدر أمر إثبات الوصية يقدّم المنفذ أمر إثبات الوصية إلى كل بنك ومؤسسة تقوم البنوك بفكّ تجميد الحسابات وتحويل الأصول إلى حساب التركة يسدد المنفذ الديون والمصاريف ويوزع الأصول وفقاً للوصية

المحكمة أولًا — دائمًا. يجب على منفّذ الوصية الحصول على «منح إثبات الوصية» صادر عن المحكمة قبل أن يتخذ أي بنك أي إجراء. لن يقوم أي بنك في دولة الإمارات بالإفراج عن الأموال المجمّدة من دون أمر قضائي صحيح، بغضّ النظر عمّا تنص عليه الوصية.

لا. إن الوصية وحدها لا تكفي لرفع التجميد عن الحسابات المصرفية. يجب على المنفذ أولاً الحصول على أمر إثبات الوصية من محاكم دبي أو محكمة مركز دبي المالي العالمي. عندها فقط يمكنه تقديم أمر المحكمة إلى البنك. الوصية هي الأساس، وأمر المحكمة هو المفتاح الذي يفتح التركة.

بالنسبة للوصية المسجّلة لغير المسلمين في دبي، تستغرق إجراءات إثبات الوصية عادةً ما بين 4 إلى 12 أسبوعًا، وذلك بحسب مدى التعقيد، وأنواع الأصول، وما إذا كانت هناك أي نزاعات. يمكن تسوية التركات البسيطة التي لديها وصية مسجّلة لدى مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بشكل أسرع. أما التركات المعقّدة التي تشمل عقارات أو مصالح تجارية أو نزاعات، فقد تستغرق وقتًا أطول بكثير.

شهادة الوفاة الأصلية (مصدّقة رسميًا) الوصية المسجّلة أو نسخة مصدّقة جواز سفر المنفّذ والهوية قائمة الأصول والالتزامات المعروفة صكوك ملكية العقار (إن وُجدت) تفاصيل الحساب البنكي صك إثبات الوصية الصادر من المحكمة (مطلوب من البنوك)

جميع الأصول مجمّدة ومحمية قانونيًا. لا يمكن لأي شخص الوصول إليها أو بيعها أو نقلها. تدخل التركة في فترة تعليق حتى تُصدر المحكمة أمر منح التركة (Grant of Probate). لا يمكن بيع العقارات ولا خصم أي مبالغ من الحسابات خلال هذه الفترة.

سيتم تجميد الحسابات البنكية، لذا ستحتاج العائلة عادةً إلى تغطية تكاليف الجنازة من الأموال الشخصية في البداية. وبمجرد صدور منحة إثبات الوصية، يمكن للوصي سداد هذه التكاليف من التركة باعتبارها مصروفًا ذا أولوية. قد تقوم بعض البنوك في دولة الإمارات بالإفراج عن مبلغ محدود لتغطية نفقات الجنازة بناءً على طلب رسمي - ويختلف ذلك بحسب سياسة كل بنك.

لا يوجد موعد نهائي قانوني صارم لتقديم طلب إثبات الوصية في دولة الإمارات. ومع ذلك، قد تؤدي التأخيرات إلى تعقيد الأمور، خاصةً مع الحسابات المجمدة والالتزامات العقارية المستمرة. يمكن لمنفذ الوصية تعيين ممثل قانوني في دولة الإمارات لبدء الإجراءات أثناء السفر. ويوصى بشدة بالتحرك بسرعة.

لا تزال أصول دولة الإمارات تُدار بموجب الوصية المسجّلة. وتبقى إجراءات حصر التركة كما هي. ومع ذلك، يجب ترجمة شهادة الوفاة الأجنبية ترجمةً رسمية إلى اللغة العربية واعتمادها - من سفارة دولة الإمارات في ذلك البلد ووزارة الخارجية الإماراتية - قبل أن تقبلها محاكم دولة الإمارات والبنوك. وقد يؤدي ذلك إلى إضافة وقت إلى الإجراءات.