سياسة مكافحة الرشوة والفساد
ملاحظة:
“بريبكو Mint” يُشار إليه هنا باسم “بريبكو FZE”
بريبكو FZE («الشركة»، «بريبكو Mint»)، تلتزم بالحفاظ على أعلى معايير السلوك الأخلاقي. ويمتد التزامنا إلى الامتثال الكامل للقوانين السارية، بما في ذلك هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. توضح سياسة مكافحة الرشوة والفساد (ABC) موقفنا الحازم ضد الرشوة والفساد، وتفصّل الإجراءات وتدابير الامتثال اللازمة للوقاية من هذه الأنشطة والتعامل معها. وتضمن هذه السياسة أن يلتزم جميع الموظفين، بما في ذلك مجلس الإدارة، وكذلك أي أشخاص ذوي صلة، بالنزاهة والشفافية وممارسات الأعمال الأخلاقية، مما يحمي سمعة الشركة ويضمن الامتثال القانوني، بما في ذلك الالتزام الصارم بالقانون. وقد تتم مشاركة هذه السياسة مع أطراف ثالثة لإطلاعهم على مبادئ مكافحة الرشوة والفساد (ABC) التي تلتزم بها بريبكو FZE. كما تتيح للجهات الخارجية تقديم البلاغات، مع ضمان حماية هوية الطرف المبلِّغ وسرية معلوماته في جميع الأوقات. ويتم الإفصاح عن هذا الالتزام، إلى جانب جميع السياسات ذات الصلة، بشكل علني على موقعنا الإلكتروني، ويُبلَّغ به على النحو المناسب عند بدء جميع علاقات الأعمال.
تنطبق سياسة مكافحة الرشوة والفساد هذه على جميع الأفراد المرتبطين بـ بريبكو FZE، بما في ذلك الموظفون والمسؤولون والمديرون والوكلاء والاستشاريون والمقاولون وأي أطراف ثالثة أخرى تعمل نيابةً عن الشركة، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. وتوضح السياسة التزام بريبكو FZE بإدارة الأعمال بنزاهة، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الأخلاقية، والالتزام باللوائح ذات الصلة، ولا سيما تلك الصادرة عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
يشمل نطاق هذه السياسة جميع الأنشطة والعمليات التي قد تواجه فيها بريبكو FZE أو ممثلوها مخاطر الرشوة أو الفساد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
التفاعلات مع المسؤولين الحكوميين: تشمل جميع التعاملات مع المسؤولين الحكوميين أو ممثليهم أو الجهات المرتبطة بهم، وتتطلب تدقيقًا معززًا وتدابير امتثال.
العلاقات مع الأطراف الثالثة: تنطبق على المستشارين والاستشاريين والمقاولين والموردين والبائعين وأي مقدمي خدمات خارجيين يتم التعاقد معهم من قبل بريبكو FZE.
المعاملات التجارية: تشمل جميع المعاملات مع العملاء والموردين والجهات الخاصة، مع ضمان خلوها من المدفوعات غير المشروعة أو العمولات الارتدادية أو الحوافز.
المساهمات الخيرية والرعايات: تحكم استخدام موارد الشركة للتبرعات أو الرعايات لضمان عدم استخدام هذه الأنشطة كغطاء للرشوة.
الهدايا وحسن الضيافة: تنظم تقديم أو قبول الهدايا وحسن الضيافة لضمان أن تكون معقولة ومتناسبة وخالية من أي تأثير غير مشروع.
تهدف هذه السياسة إلى توفير إطار عمل واضح لتحديد المخاطر المتعلقة بالرشوة والفساد وإدارتها والحد منها. وتلتزم بريبكو FZE بما يلي:
ضمان الامتثال القانوني:
الالتزام بأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة VARA، وكذلك المعايير الدولية لمكافحة الرشوة، للحفاظ على عمليات تجارية قانونية.
حظر جميع أشكال الرشوة، بما في ذلك تقديم أو قبول المدفوعات أو الهدايا أو الضيافة التي تهدف إلى الحصول على مزايا تجارية أو مكافأتها.
تعزيز ممارسات الأعمال الأخلاقية:
تعزيز ثقافة مؤسسية تقوم على النزاهة والسلوك الأخلاقي.
التأكد من أن جميع الموظفين والأفراد المرتبطين بها يتصرفون بأمانة وشفافية وبما يخدم أفضل مصالح بريبكو FZE.
منع الرشوة والفساد:
تطبيق آليات فعّالة لاكتشاف ومنع ومعالجة أي حالات رشوة أو فساد داخل الشركة وفي عملياتها.
وضع إرشادات واضحة للتعاملات مع المسؤولين الحكوميين والأطراف الثالثة وفي المعاملات التجارية.
الحفاظ على السمعة والنزاهة:
حماية سمعة بريبكو FZE من خلال الالتزام بتعهدها بالسلوك الأخلاقي.
ضمان أن تُجرى جميع المعاملات التجارية بشفافية ومساءلة للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة.
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تعتمد بريبكو FZE المبادئ التالية:
عدم التسامح مطلقًا: يحظر الرشوة والفساد بشكل صارم بأي شكل من الأشكال.
المساءلة: يقتضي من جميع الموظفين والأفراد المرتبطين الالتزام بهذه السياسة والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات مشتبه بها.
الإشراف والمراقبة: يطبق آليات إشراف قوية، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة، ومراجعات الامتثال، وبرامج التدريب، لإنفاذ السياسة بفعالية.
تُعد هذه السياسة حجر الزاوية في التزام بريبكو FZE بالسلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي، بما يضمن قدرة جميع أصحاب المصلحة على العمل في بيئة شفافة وعادلة وملتزمة بالقانون.
القسم 1:
الأدوار والمسؤوليات
تعتمد بريبكو FZE على يقظة وتعاون موظفيها والإدارة والأطراف الثالثة في تحديد والإبلاغ عن أي أعمال محتملة للرشوة أو الفساد، أو انتهاكات لقوانين ولوائح مكافحة الفساد، أو خروقات لهذه السياسة، أو عدم الامتثال للإرشادات الداخلية لمكافحة الرشوة والفساد. ويُشجَّع كل من يرتبط ببريبكو FZE على إثارة المخاوف والإبلاغ عن أي شبهة رشوة أو فساد في أقرب وقت ممكن للحفاظ على نزاهة المؤسسة وعملياتها.
التزامات الإبلاغ
مسؤولية الموظف: يلتزم جميع الموظفين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، بالإبلاغ عن أي حالات رشوة أو فساد فعلية أو محاولة وقوعها يكونون على علم بها. ويشمل ذلك الحالات التي يُعرَض فيها فعل رشوة أو يُقدَّم أو يُستلام. ويجب تقديم هذه البلاغات مباشرة إلى مسؤول الامتثال لضمان اتخاذ إجراء سريع وحلٍّ مناسب.
التشجيع على الإبلاغ: تعزز بريبكو FZE ثقافة يشعر فيها الموظفون والأطراف الثالثة بالتمكين والدعم للإبلاغ عن المخاوف دون خوف من أي انتقام. وتضمن الشركة السرية والحماية لمن يبلّغون بحسن نية عن الانتهاكات المشتبه بها.
دور مسؤول الامتثال
تنفيذ السياسة ومراقبتها: يتولى مسؤول الامتثال مسؤولية تنفيذ ومتابعة سياسة مكافحة الرشوة والفساد (ABC). ويشمل ذلك إجراء تقييمات منتظمة، مرة واحدة على الأقل سنويًا، لضمان بقاء السياسة فعّالة ومناسبة للغرض.
معالجة أوجه القصور: تتم معالجة أي أوجه قصور يتم تحديدها في السياسة أو في تطبيقها على الفور من قبل مسؤول الامتثال للحفاظ على امتثال بريبكو FZE للمعايير القانونية والأخلاقية.
نقطة الاتصال: يعمل مسؤول الامتثال كنقطة الاتصال الرئيسية لجميع البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالرشوة أو الفساد.
مسؤولية مجلس الإدارة
الإشراف: يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن ضمان توافق سياسة مكافحة الرشوة والفساد الخاصة ببريبكو FZE مع الالتزامات القانونية والأخلاقية للشركة، وكذلك مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل فيها بريبكو FZE.
تحديثات السياسة: يتولى مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة سياسة مكافحة الرشوة والفساد لضمان بقائها محدثة وشاملة وفعالة. ويشمل ذلك إدراج أي تغييرات تنظيمية أو مخاطر ناشئة ضمن إطار السياسة.
الالتزام بالمعايير: يضمن مجلس الإدارة التزام جميع الأفراد الخاضعين لسيطرة الشركة بسياسة مكافحة الرشوة والفساد ومبادئها.
الامتثال القانوني والمعايير
التعارض مع القوانين المحلية: إذا تعارضت سياسة مكافحة الرشوة والفساد مع أي قانون محلي معمول به، فإن القانون تكون له الأولوية. ومع ذلك، تتوقع بريبكو FZE من جميع الموظفين اتباع المعايير الأعلى المنصوص عليها في السياسة عندما تتجاوز المتطلبات القانونية المحلية.
الالتزام بالممارسات الأخلاقية: من خلال الالتزام بالمعايير الصارمة الواردة في سياسة مكافحة الرشوة والفساد، تُظهر بريبكو FZE التزامها الثابت بالممارسات التجارية الأخلاقية والنزاهة والامتثال عبر جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها.
تلتزم بريبكو FZE التزامًا راسخًا بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي. وتحدد المبادئ التالية الأساس الذي تقوم عليه سياسة مكافحة الرشوة والفساد الخاصة ببريبكو FZE، بما يضمن الامتثال والشفافية والمساءلة في جميع العمليات:
عدم التسامح مطلقًا
تطبق بريبكو FZE نهج عدم التسامح مطلقًا تجاه الرشوة والفساد. ويحظر منعًا باتًا أي شكل من أشكال الرشوة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وتنطبق هذه السياسة على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن السياق أو الأفراد المعنيين، بما يضمن ألا يكون للممارسات غير الأخلاقية أي مكان في عمليات بريبكو FZE.
الامتثال للقوانين
يجب على جميع الموظفين والأشخاص المرتبطين بالشركة الامتثال الكامل لقوانين مكافحة الرشوة والفساد المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوانين واللوائح الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلك الصادرة عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وتلتزم بريبكو FZE بتجاوز مجرد الامتثال القانوني من خلال الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
السلوك الأخلاقي
يُطلب من الموظفين والأشخاص المرتبطين بالشركة التصرف بنزاهة في جميع المعاملات التجارية. ويجب تجنب الأفعال التي قد تُفسَّر على أنها فاسدة أو غير أخلاقية، بما في ذلك تضارب المصالح أو انعدام الشفافية. ويشكّل السلوك الأخلاقي العمود الفقري لثقافة الأعمال وعمليات بريبكو FZE.
حظر الرشوة ومدفوعات التسهيل
يحظر منعًا باتًا ما يلي بموجب سياسة بريبكو FZE:
عرض أو الوعد أو العطاء أو الطلب أو القبول لأي شكل من أشكال الرشوة.
إجراء مدفوعات تسهيلية تهدف إلى تسريع الإجراءات أو العمليات الحكومية الروتينية. وتضمن بريبكو FZE أن جميع التفاعلات التجارية تُجرى بشكل قانوني وأخلاقي، دون الاعتماد على حوافز غير مناسبة أو طرق مختصرة.
استخدام موارد الشركة
يجب استخدام أموال الشركة ومواردها فقط لأغراض قانونية وأخلاقية. ويجب تسجيل جميع المعاملات المالية بدقة وبشفافية ودون أي تلاعب. وتؤكد بريبكو FZE أهمية الحفاظ على ضوابط مالية قوية لمنع إساءة الاستخدام أو الممارسات غير الأخلاقية.
امتثال الأطراف الثالثة
تمدد بريبكو FZE معايير مكافحة الرشوة والفساد الخاصة بها إلى جميع الأطراف الثالثة، بما في ذلك الوكلاء والاستشاريون والموردون وشركاء الأعمال. ويتم إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل التعامل مع الأطراف الثالثة لضمان توافقها مع التوقعات الأخلاقية لبريبكو FZE وعدم تورطها في ممارسات فاسدة. وتلتزم الأطراف الثالثة تعاقديًا بالامتثال لسياسات مكافحة الرشوة والفساد الخاصة ببريبكو FZE.
الإبلاغ والإفصاح عن المخالفات
تعزز بريبكو FZE ثقافة يُشجَّع فيها الموظفون والأشخاص المرتبطون بالشركة على الإبلاغ عن المخاوف أو الشبهات المتعلقة بالرشوة والفساد. ويمكن تقديم البلاغات بسرية تامة، وتضمن بريبكو FZE التحقيق الشامل واتخاذ الإجراء المناسب بشأن جميع البلاغات. ويُحظر منعًا باتًا اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد الأفراد الذين يبلّغون بحسن نية، بما يضمن بيئة آمنة للمبلّغين عن المخالفات.
الإبلاغ عن السلوك غير المشروع
تلتزم بريبكو FZE بالإبلاغ فورًا إلى VARA عن أي نتائج لسلوك غير مشروع يشكل خرقًا لقواعد مكافحة الرشوة والفساد كما هو منصوص عليه في الجزء السادس من دليل الامتثال وإدارة المخاطر.
يجب تصعيد جميع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة من الرشوة أو الفساد أو السلوك غير الأخلاقي دون تأخير إلى مسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، اللذين يتوليان تقييم المسألة وضمان الإبلاغ في الوقت المناسب إلى VARA وأي جهات تنظيمية أخرى ذات صلة، حسب الاقتضاء.
تلتزم بريبكو FZE بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لأي مخالفات يتم تحديدها، بما في ذلك طبيعة السلوك المخالف، ونتائج التحقيق، والإجراءات التصحيحية المتخذة. وسيتم تطبيق المراقبة المستمرة والضوابط الداخلية المعززة لمنع تكرار المخالفات وضمان الامتثال الكامل للالتزامات التنظيمية.
القسم 2:
حظر الرشوة والعمولات غير المشروعة
تحظر بريبكو FZE بشكل صارم عرض أو الوعد أو تقديم أو تفويض دفع أي أموال أو أي شيء ذي قيمة لأي مسؤول أجنبي أو فرد خاص بهدف التأثير في أفعاله أو الحصول على ميزة غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر قبول أو عرض أي عمولات غير مشروعة بأي شكل من الأشكال بموجب هذه السياسة، بما يضمن أن تُدار جميع المعاملات والعلاقات بنزاهة وشفافية.
تقييم المخاطر
للتعامل بشكل استباقي مع مخاطر الرشوة والفساد، تجري بريبكو FZE تقييمات منتظمة للمخاطر. وتحدد هذه التقييمات المخاطر عبر العمليات والتعاملات مع الأطراف الثالثة وتقيّمها وتخفف من حدتها. ويتم توثيق النتائج ومراجعتها بشكل دوري، مع الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات للامتثال للمتطلبات التنظيمية ودعم جهود الامتثال المستمرة.
العناية الواجبة
تُجرى عناية واجبة شاملة على جميع الأطراف الثالثة، بما في ذلك الوكلاء والاستشاريين والمقاولين وشركاء الأعمال. وتضمن هذه العملية التوافق مع قوانين مكافحة الرشوة والفساد وتتحقق من نزاهة العلاقات التجارية. ويتم تسجيل جميع أنشطة العناية الواجبة ونتائجها بدقة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات لإثبات الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية.
التدريب والتوعية
يُقدَّم تدريب منتظم لجميع الموظفين والأشخاص ذوي الصلة بشأن قوانين مكافحة الرشوة والفساد، وكذلك سياسات بريبكو FZE الداخلية. ويتم تحديث المواد التدريبية دوريًا لتعكس التغييرات في القوانين واللوائح. وتُعد المشاركة في التدريب إلزامية لجميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، مع تسجيل الجلسات في سجل التدريب لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات. وتتطلب المواد المحدّثة تدريبًا إضافيًا لضمان بقاء جميع العاملين على اطلاع. كما يُدمج التدريب على مكافحة الرشوة والفساد في عملية تهيئة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الجدد، بما يزودهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للحفاظ على المعايير العالية لدى بريبكو FZE منذ بداية مدة خدمتهم.
إجراءات الإبلاغ عن المخالفات
يُشجَّع الموظفون على الإبلاغ عن أي اشتباه في الرشوة أو الفساد عبر قنوات الإبلاغ عن المخالفات المعتمدة والمبينة في سياسة الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالشركة. وتُحقق في البلاغات بسرعة وبسرية، مع توفير حماية صارمة ضد أي انتقام من المبلّغين عن المخالفات. كما تُقدَّم تعليمات واضحة، بما في ذلك تفاصيل الاتصال للإبلاغ عن المخاوف، لجميع الموظفين. ويتم توثيق جميع البلاغات في سجل الإبلاغ عن المخالفات، وتُسجل إجراءات المتابعة بدقة لضمان المساءلة.
حفظ السجلات
تحافظ بريبكو FZE على سجلات دقيقة لجميع المعاملات والنفقات وأنشطة العناية الواجبة لإثبات الامتثال لقوانين مكافحة الرشوة والفساد. وتُحفظ هذه السجلات بشكل آمن لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات، بما يفي بالمتطلبات التنظيمية لـ VARA ويدعم عمليات التدقيق والمراجعة.
الضوابط الداخلية وعمليات التدقيق
تُطبق ضوابط داخلية قوية لمنع الرشوة والفساد واكتشافهما. وتشمل هذه التدابير عمليات تدقيق ومراجعات منتظمة لتقييم فعالية سياسات مكافحة الرشوة والفساد. وتُرفع نتائج التدقيق إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، بما يضمن المساءلة والتحسين المستمر للضوابط.
تجنب تضارب المصالح
يجب على الموظفين والأشخاص ذوي الصلة تجنب أي حالات قد تتعارض فيها المصالح الشخصية مع مصالح بريبكو FZE. ويجب الإفصاح فورًا عن أي تضارب محتمل في المصالح، مما يتيح للشركة تقييم الوضع وإدارته بالشكل المناسب للحفاظ على نزاهة عملياتها. ويتم تسجيل جميع حالات تضارب المصالح المُفصح عنها في سجل تضارب المصالح لضمان الشفافية والمساءلة.
تُظهر بريبكو FZE التزامها الراسخ بالسلوك الأخلاقي والامتثال ومنع الرشوة والفساد في جميع جوانب عملياتها.
القسم 3:
تلتزم بريبكو FZE بالحفاظ على بيئة شفافة وأخلاقية حيث يمكن للموظفين والأطراف الثالثة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة الإبلاغ عن أي أفعال محتملة تتعلق بالرشوة أو الفساد أو انتهاكات سياسة مكافحة الرشوة والفساد. تعتمد بريبكو FZE على جميع الأطراف للإبلاغ عن المخاوف على الفور، وتوفر قنوات آمنة متعددة لتقديم البلاغات:
البريد الإلكتروني: عنوان بريد إلكتروني مخصص وآمن groupcompliance@prypco.com يتيح إرسال البلاغات مباشرة إلى مسؤول الامتثال (CO).
الإبلاغ الحضوري: يمكن للموظفين الإبلاغ عن المخاوف مباشرة إلى مسؤول الامتثال. يمكن جدولة الاجتماعات عبر نظام التقويم الداخلي للحفاظ على السرية والخصوصية.
الحماية والدعم للمبلّغين
تضمن بريبكو FZE حماية قوية للأفراد الذين يثيرون المخاوف، بما في ذلك:
سرية هوية المبلّغ.
التحقيق الجاد والدقيق في المخاوف المبلّغ عنها.
سرية بيانات المبلّغ والحماية من أي انتقام أو تهديدات.
ضمان حماية البيانات الشخصية لكل من المبلّغ والمتهم، بما يتوافق مع لوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.
إجراءات التحقيق
عند استلام بلاغ، تتبع بريبكو FZE عملية صارمة ومنظمة لضمان تحقيق عادل وشامل:
بدء ملف تحقيق: يوثق مسؤول الامتثال جميع البلاغات، بما في ذلك الإبلاغ الشفهي، كتابةً وينشئ ملف تحقيق رسمي.
تعيين محقق مستقل: يتم تكليف جهة مستقلة بإجراء تحقيق مفصل، مع تسجيل التفاصيل ذات الصلة مثل الأطراف المعنية والأوقات والتواريخ.
إخطار مجلس الإدارة: يبلغ مسؤول الامتثال مجلس الإدارة ببدء التحقيق لضمان الإشراف.
الحفاظ على السرية: تظل هوية المبلّغ سرية، وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
استكمال التحقيق: عند الانتهاء، يقدم المحقق المستقل تقريرًا مكتوبًا شاملاً إلى مسؤول الامتثال. إذا تم تحديد سلوك غير قانوني، يبلغ مسؤول الامتثال مجلس الإدارة.
تنفيذ الإجراءات التصحيحية: يقرر مجلس الإدارة الإجراءات التصحيحية ويشرف عليها لمعالجة المخالفة. يوثق المحقق المستقل ملخصًا للإجراءات المتخذة.
حفظ السجلات: تُحفظ تقارير التحقيق وملخصات الإجراءات التصحيحية بشكل آمن لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات، وتتاح للجهات التنظيمية مثل VARA عند الطلب.
الاحتفاظ بالبيانات وحذفها
المخاوف الصحيحة: تُحتفظ البيانات الشخصية المتعلقة بالمخاوف الصحيحة والوثائق الناتجة عنها لمدة ثماني (8) سنوات من بداية السنة التالية للإبلاغ عن المخاوف، أو لفترة أطول إذا لزم الأمر للمصالح التجارية المشروعة.
المخاوف غير المؤكدة: إذا اعتُبرت المخاوف غير مؤكدة، تُحذف البيانات الشخصية في موعد لا يتجاوز نهاية السنة التالية للإبلاغ عن المخاوف، بينما تُحتفظ بالوثائق الأخرى ذات الصلة لمدة ثماني (8) سنوات.
الإجراءات التأديبية
بالنسبة للموظفين: يواجه الموظفون الذين يثبت انتهاكهم سياسة مكافحة الرشوة والفساد إجراءات تأديبية تتناسب مع خطورة المخالفة. وتتراوح هذه الإجراءات من إنذارات رسمية إلى إنهاء الخدمة. وتؤخذ المخالفات على محمل الجد لأنها تقوض نزاهة المنظمة وتعرضها لمخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة. يتم توثيق جميع الإجراءات التأديبية والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات لضمان الشفافية.
بالنسبة للأطراف الثالثة: تفرض بريبكو FZE إجراءات صارمة ضد الأطراف الثالثة التي تنتهك السياسة، بما في ذلك الإنهاء الفوري للعقد واتخاذ الإجراءات القانونية. تلتزم بريبكو FZE بالعمل مع شركاء أخلاقيين وتحتفظ بالحق في اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية بما يتماشى مع شروط العقود أو القوانين المعمول بها. يتم توثيق جميع الإجراءات المتخذة ضد الأطراف الثالثة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات.
القسم 4:
بريبكو FZE تلتزم التزاماً راسخاً بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي في جميع العمليات. إن الالتزام بسياسة مكافحة الرشوة والفساد ليس مجرد متطلب قانوني، بل هو التزام أخلاقي يتماشى مع القيم الأساسية لـبريبكو FZE. وتشكل هذه السياسة حجر الزاوية في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة وممارسات الأعمال الأخلاقية.
تتوقع بريبكو FZE من جميع الموظفين والأشخاص المرتبطين بها أن:
الالتزام بالسياسة: اتبعوا بدقة المبادئ والإرشادات الواردة في هذه السياسة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية.
تعزيز السلوك الأخلاقي: كونوا دعاة للنزاهة من خلال ترسيخ ثقافة السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع المعاملات التجارية.
الإبلاغ عن المخاوف: أبلغوا بنشاط عن أي انتهاكات أو مخاوف مشتبه بها تتعلق بهذه السياسة عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة. إن يقظة الموظفين والإبلاغ الاستباقي أمران بالغا الأهمية لتحديد حالات الرشوة والفساد والتعامل معها بفعالية.
من خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن بريبكو FZE أن تظل عملياتها التجارية أخلاقية وشفافة ومتوافقة مع جميع القوانين واللوائح السارية. ويسهم هذا الالتزام المشترك في بناء ثقافة مؤسسية راسخة تقوم على النزاهة.
ستخضع سياسة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد للمراجعة بانتظام وعلى الأقل سنويًا من قبل مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، ومسؤول الامتثال أو مسؤول ABAC، لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها. وسيتم التعامل فورًا مع أي مجالات يتم تحديدها للتحسين، مع تنفيذ التحديثات والتحسينات في أقرب وقت ممكن. ويضمن هذا النهج الاستباقي أن تظل سياسة ABAC الخاصة ببريبكو FZE ذات صلة وفعالة ومتوافقة مع المشهد التنظيمي والعملي المتطور.
الملحق 1:
لضمان الوضوح والاتساق في تطبيق هذه السياسة، يتم تعريف المصطلحات الرئيسية التالية:
الأشخاص المرتبطون: تشير إلى الأفراد أو الكيانات التي تقدم خدمات للشركة أو بالنيابة عنها. ويشمل ذلك الموظفين والوكلاء والاستشاريين والمتعاقدين وشركاء الأعمال.
الرشوة: فعل عرض أو تقديم أو تلقي أو طلب أي شيء ذي قيمة بقصد التأثير في تصرفات مسؤول أو شخص آخر في منصب ذي سلطة.
تضارب المصالح: حالة قد تتداخل فيها المصالح الشخصية للفرد مع واجباته المهنية أو مسؤولياته أو عملية اتخاذ القرار.
الفساد: إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق منفعة شخصية، مما يقوض المعايير الأخلاقية والشفافية.
العناية الواجبة: العملية الشاملة للتحقيق في خلفية الأطراف الثالثة وسمعتها وممارسات الامتثال الخاصة بها وتقييمها قبل الدخول في أي علاقة تجارية.
مدفوعات التيسير: مدفوعات بسيطة تُقدَّم لتسريع الإجراءات الحكومية الروتينية وغير التقديرية، وهي محظورة تمامًا بموجب هذه السياسة.
المسؤول الأجنبي: يشمل أي مسؤول أو موظف في حكومة أجنبية أو أي من إداراتها أو وكالاتها أو هيئاتها، وكذلك موظفي المنظمات الدولية العامة.
العمولة غير المشروعة: إرجاع غير قانوني لجزء من المال المتحصل عليه في معاملة تجارية بوصفه مكافأة أو حافزًا لتسهيل المعاملة.
المسؤول العام: أي فرد يشغل منصبًا تشريعيًا أو إداريًا أو قضائيًا من أي نوع، سواء كان معينًا أو منتخبًا، في أي بلد أو إقليم.
طرف ثالث: أي فرد أو منظمة ليست موظفة لدى الشركة ولكنها تشارك في أنشطة تجارية معها أو بالنيابة عنها.
الملحق 2:
الالتزام بمكافحة الفساد يتعهد الطرفان في هذه الاتفاقية بالعمل بشكل تعاوني للقضاء على جميع أشكال الفساد. ويشمل هذا الالتزام المشترك الحفاظ على الشفافية والنزاهة والسلوك الأخلاقي في جميع جوانب علاقتهما التجارية. ولترسيخ هذه المبادئ، سيقوم كل طرف بتطبيق وصيانة ضوابط وممارسات داخلية قوية، بما يضمن عدم اتخاذ أو قبول أي إجراءات قد تسهم في ممارسات فاسدة أو يُنظر إليها على أنها كذلك.
الحظر الصارم للرشوة والتأثير غير المشروع في جميع الظروف، لا يجوز لأي من الطرفين الانخراط في أو التسامح مع عرض أو تقديم أو طلب أو تلقي أي رشوة بأي شكل من الأشكال. ويمتد هذا الحظر إلى ما هو أبعد من الحوافز المالية ليشمل الهدايا أو الخدمات أو المجاملات أو غيرها من المنافع التي قد تؤثر بصورة غير مشروعة في القرارات. وينطبق هذا الحظر على جميع المستويات التنظيمية، بما في ذلك التعاملات مع المسؤولين الحكوميين والجهات الخاصة والأفراد.
الامتثال لقوانين ومعايير مكافحة الفساد يلتزم الطرفان بالامتثال الكامل لجميع قوانين ولوائح مكافحة الفساد المعمول بها، سواء كانت محلية أم دولية، والمرتبطة بعملياتهما بموجب هذه الاتفاقية. ويشمل ذلك الالتزام بالمعايير العالمية الواردة في أطر مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
تنفيذ سياسات مكافحة الفساد سينفذ كل طرف سياسات وإجراءات شاملة لمكافحة الفساد داخل مؤسساته. ويجب أن تشمل هذه السياسات تدريباً منتظماً للموظفين والممثلين، وقنوات إبلاغ واضحة عن حالات الفساد المشتبه بها، وتدابير لحماية المبلغين عن المخالفات من أي انتقام. ويتفق الطرفان على تبادل سياساتهما عند الطلب لتعزيز الفهم المتبادل والمواءمة في جهود مكافحة الفساد.
الالتزام بالإبلاغ والتعاون إذا علم أي من الطرفين بوجود أنشطة أو سلوكيات قد يُفسَّر على أنها فاسدة، فإنه يلتزم بإبلاغ الطرف الآخر بذلك فوراً. ويلتزم الطرفان بالتعاون الكامل في أي تحقيقات في حالات الفساد المشتبه بها، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى السجلات ذات الصلة والموظفين والمعلومات اللازمة.
حقوق التدقيق والمراقبة لضمان الامتثال لهذا البند الخاص بمكافحة الفساد، يتفق الطرفان على إجراء عمليات تدقيق ورقابة دورية من قبل طرف ثالث مستقل، عند الضرورة. وستقيّم هذه عمليات التدقيق فعالية تدابير مكافحة الفساد، والالتزام بالالتزامات القانونية والتعاقدية، والنزاهة العامة للعلاقة التجارية.
عواقب الإخلال بأحكام مكافحة الفساد سيترتب على أي إخلال بأحكام مكافحة الفساد في هذه الاتفاقية عواقب وخيمة. وقد تشمل هذه العواقب الإنهاء الفوري للعقد، والجزاءات المالية، واسترداد التعويضات، واتخاذ إجراءات قانونية بموجب القوانين المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه الطرف المخالف ضرراً في سمعته، والإبلاغ إلى الجهات التنظيمية، والاستبعاد من التعاملات التجارية المستقبلية.
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة تمتد مبادئ هذا البند الخاص بمكافحة الفساد إلى جميع الأطراف الثالثة المشاركة في تنفيذ هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بإجراء العناية الواجبة على المقاولين والموردين والشركاء الآخرين لضمان الامتثال لقوانين وممارسات مكافحة الفساد. وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب إذا تم تحديد أي مخاطر.
الاحتفاظ بالسجلات سيحتفظ الطرفان بسجلات شاملة ودقيقة لجميع المعاملات والمراسلات والقرارات المتعلقة بهذه الاتفاقية. ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، وإتاحتها للفحص أثناء عمليات التدقيق أو التحقيقات، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
التدريب والتوعية يلتزم كل طرف بضمان أن جميع الموظفين والممثلين وأصحاب المصلحة ذوي الصلة المشاركين في هذه الاتفاقية قد تلقوا التدريب الكافي على قوانين مكافحة الفساد والمتطلبات المحددة لهذا البند. وسيتم تنفيذ برامج تدريبية منتظمة، مع تقديم تحديثات تعكس التغيرات في القوانين أو ممارسات الأعمال.
المراجعة والتعديل سيتم مراجعة هذا البند الخاص بمكافحة الفساد بشكل دوري لضمان استمرار ملاءمته وفعاليته. ويتفق الطرفان على تعديل هذا البند عند الضرورة لمعالجة المخاطر الجديدة أو التطورات القانونية أو التغييرات في ممارسات الأعمال، على أن تتطلب جميع التعديلات اتفاقاً مكتوباً من الطرفين.
الحق في حجب المدفوعات في حالات الاشتباه بحدوث إخلال بهذا البند الخاص بمكافحة الفساد، يحتفظ أي من الطرفين بالحق في حجب المدفوعات إلى حين تسوية المسألة. ويشمل ذلك حجب المدفوعات المرتبطة بالأنشطة الفاسدة إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
تسوية النزاعات في حال نشوء نزاعات بشأن تفسير أو إنفاذ هذا البند الخاص بمكافحة الفساد، يتفق الطرفان على السعي إلى تسويتها من خلال الوساطة أو التحكيم قبل اللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية. ويضمن هذا النهج معالجة النزاعات بكفاءة وبأقل قدر من التأثير على العلاقة التجارية.
