سياسة الإبلاغ عن المخالفات
ملاحظة:
“بريبكو Mint” يُشار إليه هنا باسم “بريبكو FZE”
تضع سياسة الإبلاغ عن المخالفات هذه السياسات والإجراءات التي يجب أن تتبعها بريبكو FZE («الشركة» أو «بريبكو Mint») من أجل الامتثال لمبادئ وقواعد ولوائح هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي («VARA»)، والحفاظ على أعلى معايير نزاهة السوق والشفافية والسلوك الأخلاقي والمعاملة العادلة للعملاء في جميع عملياتها.
توفر سياسة الإبلاغ عن المخالفات إطارًا للموظفين والمتعاقدين وغيرهم من أصحاب المصلحة للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي أو غير القانوني أو غير المناسب دون خوف من أي انتقام. وتضمن هذه السياسة معالجة جميع المخاوف على الفور وبإنصاف وبسرية، مما يعزز التزام بريبكو FZE بالممارسات التجارية الأخلاقية.
يتمتع أصحاب المصلحة في بريبكو FZE بالحق في الإبلاغ عن المخالفات، وفي توقع ردود وحلول في الوقت المناسب. وتوضح السياسة والإجراءات التالية عمليتنا في التعامل مع الشكاوى.
تم تصميم هذه السياسة لمعالجة والتخفيف من الأنواع التالية من السلوكيات المخالفة والأفعال الضارة:
الاحتيال:
أي فعل أو إغفال متعمد بقصد الخداع، مما يؤدي إلى خسارة مالية أو ضرر بالسمعة لـ بريبكو FZE أو لأصحاب المصلحة فيها.
الفساد:
إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق منفعة شخصية، بما في ذلك الرشوة والعمولات غير المشروعة وغيرها من الممارسات التجارية غير الأخلاقية.
التحرش والتمييز:
الأفعال التي تخلق بيئة عمل عدائية، بما في ذلك التحرش أو التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو غير ذلك من الخصائص المحمية، وكذلك المضايقات غير المرغوب فيها أو ممارسات التوظيف التمييزية أو العبارات المسيئة.
مخالفات السلامة:
عدم الالتزام ببروتوكولات السلامة، مما يؤدي إلى مخاطر على صحة أو سلامة الموظفين أو العملاء أو غيرهم. تضع بريبكو FZE أولوية لبيئة عمل آمنة وتحمّل الأفراد المسؤولية عن الالتزام بمعايير السلامة.
مخالفات السوق:
أنشطة مثل التداول بناءً على معلومات داخلية أو التلاعب بالسوق أو الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية أو الحساسة التي تقوض نزاهة السوق.
الانتقام:
أي شكل من أشكال الانتقام ضد الأفراد الذين يبلغون عن السلوك المخالف أو يتعاونون في التحقيقات أو يرفضون الانخراط في أنشطة غير أخلاقية. تطبق بريبكو FZE سياسة صارمة لعدم الانتقام، مما يضمن حماية المبلّغين عن المخالفات من الإجراءات السلبية.
يمثل إطار الإبلاغ عن المخالفات لدى بريبكو FZE حجر الزاوية في التزامها بالنزاهة المؤسسية، إذ يضمن استجابات سريعة وشاملة لجميع الشواغل المبلّغ عنها. وتتوافق هذه السياسة مع المعايير التنظيمية وقيم بريبكو FZE، مما يعزز ثقافة الثقة والمساءلة.
القسم 1:
الإجراءات المحظورة
بريبكو FZE مكرّسة لتعزيز بيئة عمل آمنة وأخلاقية ومتوافقة مع القوانين. ولإعلاء أعلى معايير النزاهة، فإن الإجراءات التالية محظورة تمامًا:
الانخراط في الاحتيال أو الفساد
تحظر بريبكو FZE بشدة جميع أشكال الأنشطة الاحتيالية والفسادية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
تزوير السجلات: تغيير أو التلاعب بالسجلات المالية أو جداول الدوام أو أي مستندات رسمية أخرى لتحقيق منفعة شخصية أو مهنية.
سوء السلوك المالي: أنشطة مثل اختلاس الأموال أو السرقة أو إساءة استخدام أموال الشركة.
الرشوة: تقديم أو إعطاء أو تلقي أو طلب أي شيء ذي قيمة للتأثير على قرار أو لتحقيق ميزة غير عادلة.
المشاركة في المضايقة أو التمييز
تطبّق بريبكو FZE سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي سلوك يعزز المضايقة أو التمييز، بما يضمن بيئة عمل محترمة وشاملة للجميع. ويشمل ذلك أيضًا:
المضايقة الجنسية: التقرّب غير المرغوب فيه، أو طلبات المجاملة، أو أي مضايقة لفظية أو جسدية ذات طابع جنسي.
التمييز: المعاملة غير العادلة للموظفين أو الشركاء أو الأطراف الثالثة على أساس العِرق أو الجنس أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو أي خصائص محمية أخرى.
انتهاك بروتوكولات السلامة
يتعين على الموظفين الالتزام بجميع معايير وإجراءات السلامة للحفاظ على بيئة عمل آمنة. وتشمل المخالفات:
تجاهل إجراءات الطوارئ.
عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE).
الإجراءات المتعمدة التي تضعف سلامة مكان العمل.
ارتكاب مخالفات السوق
تلتزم بريبكو FZE بالامتثال الصارم للوائح سلوك السوق. المخالفات التالية محظورة تمامًا:
التداول بناءً على معلومات جوهرية غير معلنة لتحقيق ميزة غير عادلة.
التلاعب بالسوق: أنشطة مصممة لخلق تسعير مصطنع أو تضليل المشاركين في السوق.
الإفصاح غير المشروع عن المعلومات: مشاركة معلومات سرية أو خاضعة لامتياز دون إذن.
الامتثال والإنفاذ
سيخضع أي موظف يثبت تورطه في هذه الأفعال المحظورة لإجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل، بما في ذلك الفصل. وتلتزم بريبكو FZE بضمان المساءلة والالتزام بهذه المعايير في جميع أنحاء المؤسسة.
القسم 2:
بريبكو FZE ملتزمة بتوفير قنوات للموظفين والعملاء والأطراف الثالثة الأخرى للإبلاغ عن المخاوف بأمان:
وعي العملاء بسياسة الشكاوى
توفر بريبكو FZE قنوات متعددة آمنة وسرية للموظفين وأصحاب المصلحة للإبلاغ عن المخالفات المشتبه بها المشمولة بهذه السياسة. ويتم التعامل مع جميع البلاغات على وجه السرعة، مع ضمان العدالة والسرية طوال العملية.
البريد الإلكتروني المخصص: يمكن إرسال البلاغات إلى groupcompliance@prypco.com، التي يراقبها فريق الامتثال.
النموذج الإلكتروني: يمكن الوصول إلى نموذج الإبلاغ الآمن عبر موقع بريبكو FZE لتقديم البلاغات بسرية.
الإبلاغ حضوريًا: يمكن للأفراد الإبلاغ عن المخاوف مباشرةً إلى مسؤول الامتثال أو الإدارة العليا المعيّنة.
التقديمات المجهولة
يمكن للأفراد الذين يفضلون عدم الإفصاح عن هويتهم تقديم المخاوف بشكل مجهول. تتعامل بريبكو FZE مع البلاغات المجهولة بنفس مستوى الجدية وتضمن التحقيق فيها بشكل شامل.
الإبلاغ من طرف ثالث
يمكن للعملاء والأطراف الثالثة الأخرى الإبلاغ عن المخاوف مباشرةً إلى بريبكو عبر القنوات التالية:
الموقع الإلكتروني: www.prypco.com
البريد البريدي: يمكن إرسال المخاوف وتقارير التصعيد إلى عنواننا البريدي، وتتوفر تفاصيله على موقعنا الإلكتروني
البريد الإلكتروني: groupcompliance@prypco.com
الهاتف: 800-779726
القسم 3:
بريبكو FZE قد وضعت عملية شاملة للتحقيق في جميع المخاوف المُبلّغ عنها: التحقيقات المحايدة:
عند تلقي بلاغ، سيتولى طرف محايد من داخل إدارة الموارد البشرية أو الامتثال قيادة التحقيق. وتتضمن هذه العملية جمع الأدلة ذات الصلة، وإجراء مقابلات مع الشهود، وتوثيق جميع النتائج بصورة شاملة.
الجدول الزمني والشفافية:
تلتزم بريبكو FZE بعملية تحقيق في الوقت المناسب، مع جداول زمنية واضحة للرد على المشكلات وحلها. وسيتم إبلاغ المبلّغ عن المخالفات بالتقدم المحرز والنتيجة، حيثما كان ذلك مناسبًا.
حل النزاعات:
في الحالات التي تنطوي على نزاعات شخصية، توفر بريبكو FZE خدمات الوساطة للمساعدة في حل المشكلات بعدالة. ويجري تدريب موظفي الموارد البشرية على تقنيات حل النزاعات لضمان التعامل مع الخلافات بفعالية.
تلتزم بريبكو FZE بحماية الأفراد الذين يبلغون عن المخالفات من أي شكل من أشكال الانتقام:
سياسة عدم الانتقام:
تطبق بريبكو FZE سياسة صارمة لعدم الانتقام لحماية المبلّغين عن المخالفات. وسيواجه أي موظف أو مدير يثبت تورطه في أعمال انتقامية إجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال إنهاء الخدمة.
السرية:
تُحمى هوية المبلّغين عن المخالفات إلى أقصى حد ممكن. ولن يُفصح عن هوية المبلّغ إلا إذا كان ذلك مطلوبًا قانونًا، وسيقتصر على الأفراد المشاركين مباشرةً في التحقيق.
الإجراءات التأديبية لانتهاكات السياسة:
تلتزم بريبكو FZE بعملية عادلة وشفافة لمعالجة انتهاكات جميع الأفعال المحظورة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مدونة السلوك، وبروتوكولات السلامة، ولوائح سلوك السوق، وأي لوائح داخلية أو خارجية أخرى. وفيما يلي نطاق الإجراءات التأديبية التي قد تُطبَّق:
تطبيق الإجراءات التأديبية:
تؤدي انتهاكات أي من سياسات بريبكو FZE، بما في ذلك تلك التي يتم الكشف عنها من خلال بلاغات المبلّغين عن المخالفات، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة. وقد صُممت هذه الإجراءات لضمان الامتثال، والحفاظ على نزاهة السوق، وحماية جميع أصحاب المصلحة. واعتمادًا على خطورة المخالفة، يمكن أن تتراوح الإجراءات التأديبية من التحذيرات إلى إنهاء الخدمة أو الإقصاء من أنشطة التداول.
الاتساق والعدالة:
تضمن بريبكو FZE تطبيق الإجراءات التأديبية على نحو متسق عبر المؤسسة. ويحافظ هذا النهج على العدالة ويصون نزاهة عمليات بريبكو FZE، بما يضمن أن يفهم جميع الموظفين والمشاركين عواقب عدم الامتثال.
إطار تأديبي منظم:
تحافظ بريبكو FZE على نهج منظم ومتدرج للإجراءات التأديبية لضمان معالجة جميع انتهاكات سياسات الشركة أو اللوائح أو المعايير الأخلاقية على نحو مناسب. ولا يقتصر هدف هذه الإجراءات التأديبية على فرض الامتثال فحسب، بل يشمل أيضًا التثقيف وتصحيح السلوك، وبذلك تُحافظ على نزاهة عمليات بريبكو FZE وتُعزز ثقافة المساءلة. وتتوافق شدة الإجراءات التأديبية مع طبيعة المخالفة وخطورتها، بهدف تحقيق نتائج تصحيحية ووقائية في آن واحد.
فيما يلي أنواع الإجراءات التأديبية التي قد تنفذها بريبكو FZE:
التحذيرات: قد تُصدر تحذيرات رسمية للمخالفات البسيطة. وتُعد بمثابة إشعار رسمي بعدم الامتثال وتذكيرًا للشخص بالسلوك المتوقع.
التوبيخ: يُصدر توبيخ رسمي عند حدوث انتهاكات أكثر خطورة للسلوك. ويشير ذلك إلى ضرورة تصحيح السلوك فورًا، وأن أي مخالفات أخرى ستؤدي إلى عواقب أشد.
التدريب: قد تُفرض جلسات تدريب إلزامية لتصحيح سلوك الأفراد وتوعيتهم بالسلوك السليم. ويهدف ذلك إلى ضمان فهم المشاركين الكامل للقواعد وأهمية الامتثال.
الحد الأدنى للمؤهلات: قد تفرض بريبكو FZE متطلبات حد أدنى للمؤهلات للاستمرار في المشاركة في أنشطة معينة. وقد يشمل ذلك إثبات كفاءات محددة أو إكمال تدريب إضافي.
خطط المعالجة: في حالات عدم الامتثال، قد تضع بريبكو FZE وتنفذ خطط معالجة تحدد الإجراءات المحددة التي يجب على الفرد اتخاذها لتصحيح سلوكه.
عمليات تدقيق الامتثال: قد تُجرى عمليات تدقيق لضمان الالتزام بالسياسات واللوائح. ويمكن أن تكون هذه العمليات مجدولة أو مفاجئة، وتهدف إلى التحقق من امتثال جميع الأفراد للقواعد.
التعويض: قد يُطلب من الأفراد تقديم تعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم امتثالهم. وقد يشمل ذلك تعويض الأطراف المتضررة عن أي خسائر تكبدوها نتيجة لأفعالهم.
الجزاءات المتفق عليها تعاقديًا: قد تُفرض الجزاءات المنصوص عليها في اتفاقيات العملاء. وتكون هذه الجزاءات محددة مسبقًا ومتفقًا عليها أثناء إعداد الحساب، ويتم تطبيقها عند وقوع المخالفات.
شروط على التداول: قد تُفرض شروط محددة على أنشطة التداول، مثل القيود على أنواع الصفقات أو أحجام التداول أو أوقات التداول، لضمان الامتثال ونزاهة السوق.
حظر التداول: قد تفرض بريبكو FZE حظرًا مؤقتًا أو دائمًا على أنشطة التداول للأفراد الذين ينتهكون قواعد سلوك السوق. وقد يشمل ذلك منعهم من التداول على المنصة لفترة محددة أو إلى أجل غير مسمى.
الإيقافات والقيود: قد تُعلَّق امتيازات التداول أو تُقيَّد أثناء إجراء التحقيق. ويساعد هذا الإجراء على منع المزيد من المخالفات وحماية نزاهة السوق خلال عملية التحقيق.
الإقصاء: في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة، قد تُقصي بريبكو FZE الفرد من مكان التداول أو من الأنشطة الأخرى. ويُعد الإقصاء أشد إجراء تأديبي، ولا يُلجأ إليه إلا في أكثر السلوكيات جسامة.
إلغاء الأوامر: تحتفظ بريبكو FZE بالحق في إلغاء أوامر العميل وأي تعليمات قائمة يُعتبر أنها تنتهك القواعد أو تُشكّل خطرًا على نزاهة السوق.
الإبلاغ التنظيمي والإحالات الجنائية:
الإبلاغ إلى VARA ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات (UAE FIU): يجب الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك تلك التي قد تشكل مخالفة سوقية أو محاولة ارتكاب مخالفة سوقية أو أي ممارسة غير عادلة أخرى تضر بالعمل العادل والمنظم لأي سوق يتضمن أصولًا افتراضية، إلى السلطات المختصة.
الإبلاغ إلى VARA: يجب الإبلاغ عن أي انتهاكات مهمة أو أنشطة مشبوهة إلى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لإجراء مزيد من التحقيق واتخاذ إجراء تنظيمي محتمل. وتضمن هذه الخطوة الامتثال للأطر التنظيمية الأوسع والتعامل مع الإجراءات التي قد يكون لها أثر كبير على السوق.
الإبلاغ إلى FIU: بالإضافة إلى ذلك، يجب الإبلاغ عن المعاملات أو الأوامر أو الأنشطة التي يوجد بشأنها اشتباه معقول بأنها قد تشكل مخالفة سوقية أو أي ممارسة غير عادلة أخرى إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات (FIU).
الإحالات الجنائية: في الحالات التي يُشتبه فيها بوجود نشاط إجرامي، ستحيل بريبكو FZE القضية إلى السلطات الجنائية المختصة. وستتعاون بريبكو FZE بالكامل مع وكالات إنفاذ القانون لضمان التعامل مع أي أنشطة غير قانونية على النحو الصحيح وملاحقتها قضائيًا.
التدقيق والإشراف:
إجراءات التدقيق:
تخضع برامج الإبلاغ عن المخالفات للتدقيق بانتظام لتقييم فعاليتها وامتثالها للمتطلبات القانونية. وتشمل عمليات التدقيق مراجعة آليات الإبلاغ، وإجراءات التحقيق، وتقييم تطبيق سياسة عدم الانتقام.
التحسين المستمر:
استنادًا إلى نتائج التدقيق، تجري بريبكو FZE التعديلات اللازمة لتعزيز البرنامج ومعالجة أي ثغرات، بما يضمن التحسين المستمر في ممارساتها الأخلاقية.
التوعية وسهولة الوصول:
التدريب المنتظم:
يُدمج التدريب على سياسة الإبلاغ عن المخالفات ضمن برامج التدريب على الامتثال في بريبكو FZE. ويجري تثقيف الموظفين حول كيفية الإبلاغ عن المخاوف، والحمايات المتاحة لهم، وأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية.
التثقيف المستمر:
تُقدَّم دورات تنشيطية منتظمة لضمان إلمام الموظفين بأي تحديثات أو تغييرات تطرأ على السياسة.
سهولة الوصول:
سياسة الإبلاغ عن المخالفات متاحة بسهولة لجميع الموظفين عبر شبكة الشركة الداخلية ودليل الموظف. كما يتم تعريفهم بها أثناء الالتحاق بالعمل وتعزيزها دوريًا.
القسم 4:
حفظ السجلات وتحديثات السياسة
الاحتفاظ بالسجلات:
تحتفظ بريبكو FZE بسجلات مفصلة وآمنة لجميع تقارير الإبلاغ عن المخالفات والتحقيقات والنتائج. وتُحتفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن ثماني (8) سنوات لضمان إمكانية التتبع والمساءلة. ويقتصر الوصول إلى هذه السجلات بشكل صارم على الموظفين المخولين المشاركين في عمليات التحقيق والتدقيق.
مراجعة السياسة والامتثال التنظيمي:
تُراجع سياسة الإبلاغ عن المخالفات سنويًا لضمان استمرار الفعالية والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية والقانونية. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى التحديثات حسب الحاجة استجابةً للتغيرات في القوانين المعمول بها أو الأطر التنظيمية. وتنعكس جميع المراجعات في الوثائق الداخلية ويُبلَّغ بها على النحو المناسب للحفاظ على الشفافية والامتثال في جميع أنحاء المؤسسة.




