تم النشر بواسطة:
براتيك أهوجا
هل أعجبك هذا المقال؟
النقاط الرئيسية
تختلف قواعد الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب الوضع الديني، حيث يخضع المسلمون عموماً لقواعد الميراث المستمدة من الشريعة الإسلامية، في حين يخضع غير المسلمين لإطار الميراث المدني المعمول به.
توفر الوصايا المسجلة قدراً أكبر من اليقين بشأن توزيع التركات، معتمدة على الخيارات المتاحة والمرونة المسموح بها في الوصية بناءً على الوضع الديني للفرد.
ينبغي لمالكي العقارات مواءمة هياكل ملكيتهم، وظروفهم العائلية، والوصية المسجلة مع إطار الميراث المعمول به في دولة الإمارات كجزء من التخطيط الشامل للتركة.
مقدمة:
تبدأ حماية تركتك بفهم خدمة وصايا بريبكو والمتطلبات الخاصة بوصايا المسلمين وغير المسلمين. في دولة الإمارات، يخضع المسلمون وغير المسلمين لأطر ميراث مختلفة، مما يعني أن نوع الوصية المناسب لشخص ما قد لا يكون مناسباً لآخر، حتى لو كان كلاهما يمتلكان محافظ عقارية متشابهة. هذا الاختلاف ينطوي على تداعيات قانونية هامة؛ فهو يحدد المحكمة المختصة، وكيفية توزيع الأصول في حال عدم وجود وصية، ومستوى السيطرة التي يتمتع بها الفرد على توزيع تركته. بالنسبة لأي شخص يقوم ببناء ثروة في دولة الإمارات من خلال العقارات، أو المدخرات، أو المصالح التجارية، فإن فهم الإطار القانوني الذي يحكم تركته يعد جزءاً أساسياً من التخطيط العقاري الفعال.
كيف يتم تطبيق قانون الميراث في دولة الإمارات بناءً على الدين؟
تتبع دولة الإمارات إطارين منفصلين للميراث. يخضع المقيمون والمواطنون المسلمون لقانون الأحوال الشخصية القائم على الشريعة الإسلامية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، الذي حل محل قانون الأحوال الشخصية لعام 2005. بينما يخضع المقيمون غير المسلمين للمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023. وعلى الرغم من أن كلا الإطارين يعملان ضمن نظام المحاكم في دولة الإمارات، إلا أنهما قد يؤديان إلى نتائج مختلفة عند توزيع التركة نفسها. تعتمد قواعد الميراث المطبقة في دولة الإمارات على ديانة الشخص وقت الوفاة، ما لم تكن هناك وصية مسجلة وصالحة تنص على خلاف ذلك. يتبع المواطنون والمقيمون المسلمون عموماً قواعد الميراث الشرعي بشكل تلقائي. بينما يشمل قانون الميراث المدني الصادر عام 2022 المواطنين والمقيمين غير المسلمين، ما لم يختاروا قانوناً آخر معمولاً به قانوناً من خلال وصية مسجلة. وفي بعض الحالات، لا يكون تحديد الإطار القانوني الصحيح أمراً بسيطاً.
يمكن أن يؤدي تغيير الدين، أو العائلات متعددة الأديان، أو الوثائق المفقودة إلى حالة من عدم اليقين. وعند حدوث ذلك، تظل التركة مجمدة حتى تؤكد المحكمة قانون الميراث الواجب التطبيق قبل إمكانية توزيع الأصول. بالنسبة للمغتربين المسلمين المقيمين في دولة الإمارات أو الذين يمتلكون أصولاً فيها، فإن إطار الميراث يسترشد بطبيعته بمبادئ الشريعة الإسلامية المقننة بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وخلافاً لغير المسلمين الذين يمكنهم الاستفادة من أطر الميراث المدني أو وصايا مركز دبي المالي العالمي المسجلة لتوزيع 100% من أصولهم بحرية، فإن تركة الوافد المسلم تخضع للقواعد القانونية المحددة. وفي حين يمكن للشخص المسلم تسجيل وصية رسمية، فإن التشريعات القانونية تقيد نطاقها: حيث لا يمكن للوصية تعديل التوزيع إلا بما لا يتجاوز ثلث إجمالي التركة، وعادةً ما يوجه ذلك لغير الورثة أو كوصايا محددة. أما الثلثان المتبقيان فيجب أن يتبعا بدقة توزيعات الميراث الشرعي الإلزامية بين الورثة الشرعيين (مثل الأزواج، والأبناء، والوالدين).
كيف تعمل الوصايا الشرعية للمسلمين في دولة الإمارات؟
بالنسبة للمقيمين المسلمين، يتم توزيع التركة وفقاً لأنصبة ميراث محددة بموجب الشريعة الإسلامية. وتستند هذه الأنصبة، المعروفة باسم الفروض، إلى المبادئ القرآنية وتشكل جزءاً من قانون دولة الإمارات. وهي تطبق بشكل تلقائي ولا يمكن تغييرها عموماً بناءً على الرغبة الشخصية، باستثناء الحد المحدود المسموح به من خلال الوصية. وبموجب الوصية الشرعية، يمكن للمقيمين المسلمين في دولة الإمارات ترك ما يصل إلى ثلث صافي تركتهم لغير الورثة أو للجهات الخيرية. ويجب توزيع الثلثين المتبقيين وفقاً لأنصبة الميراث المحددة بموجب الشريعة الإسلامية. وفي معظم الحالات، يحصل الابن على ضعف نصيب الابنة ضمن نفس القرابة العائلية. وتحصل الأرملة عموماً على ثمن التركة إذا كان للمتوفى فروع وارثون (أولاد)، والربع في حال عدم وجود أولاد. وإذا كان هناك أولاد على قيد الحياة، يحصل كل من الوالدين عادةً على سدس التركة، في حين يتم توزيع الأصول المتبقية بين الورثة المستحقين الآخرين بموجب قواعد الميراث الشرعي. يوضح الجدول أدناه مثالاً شائعاً لكيفية توزيع الأصول بموجب قواعد الميراث الشرعي.
الوارث | الحصة المحددة (مع وجود أولاد) | الحصة المحددة (دون وجود أولاد) |
الأرملة | 1/8 | 1/4 |
الزوج | 1/4 | 1/2 |
الأب | 1/6 | التعصيب (الباقي) |
الأم | 1/6 | 1/3 |
الابن | التعصيب (ضعف نصيب الابنة) | التعصيب (الباقي) |
الابنة | التعصيب (نصف نصيب الابن) | التعصيب (الباقي) |
يمكن للمقيم المسلم إدراج وصية مسجلة عبر دائرة القضاء في أبوظبي أو كاتب العدل في محاكم دبي كجزء من خطته للتركة. ومع ذلك، يجب أن تتوافق الوصية مع قاعدة الثلث ولا يمكنها تجاوز أنصبة الميراث الثابتة المطلوبة بموجب الشريعة الإسلامية. ويعد هذا اعتباراً هاماً للمقيمين المسلمين عند التخطيط لتوزيع أصولهم في دولة الإمارات.
كيف تعمل الوصية المدنية في دولة الإمارات؟
تختلف قواعد الميراث بالنسبة للمقيمين غير المسلمين. فبموجب المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، في حال عدم وجود وصية مسجلة، يؤول نصف التركة إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، ويقسم النصف الآخر بالتساوي بين الأولاد، دون تفرقة بين الذكور والإناث. وإذا لم يكن هناك أولاد، توزع التركة على الوالدين ثم على الأشقاء، وأيضاً دون تمييز على أساس الجنس. بالنسبة لغير المسلمين، توفر الوصية المسجلة مرونة أكبر من قواعد الميراث المدني التلقائية؛ حيث يمكن للموصي اختيار كيفية توزيع تركته ويجوز له ترك الأصول لأي مستفيد، بما في ذلك الشريك غير المتزوج، أو أبناء الزوج/الزوجة، أو المؤسسات الخيرية.
ومع ذلك، فإن هذه المرونة ليست مطلقة. فقد تظل العقارات في دولة الإمارات متأثرة بالمادة 17(5) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1985، والتي تنص على أن قانون دولة الإمارات يحكم انتقال العقارات المملوكة للأجانب. ونتيجة لذلك، يظل التفاعل بين هذا النص وقانون الميراث المدني الأحدث مجالاً للدراسة القانونية. يوضح المقارنة أدناه كيف يمكن توزيع تركة بقيمة 3 ملايين درهم إماراتي بموجب كل إطار ميراث تلقائي، بافتراض أن المتوفى ترك وراءه زوجة وطفلين.
السيناريو | نصيب الأرملة | نصيب الأولاد |
عائلة مسلمة، التوزيع الشرعي التلقائي (ابن واحد، ابنة واحدة) | 375,000 درهم إماراتي (1/8) | الابن: 1,750,000 درهم إماراتي؛ الابنة: 875,000 درهم إماراتي |
عائلة غير مسلمة، التوزيع المدني التلقائي، لا توجد وصية (ابنتان) | 1,500,000 درهم إماراتي (50%) | 750,000 درهم إماراتي لكل منهما (25% لكل منهما) |
عائلة غير مسلمة، وصية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي | حسب توجيهات الموصي | حسب توجيهات الموصي، بأي نسبة |
كيف يعمل تسجيل الوصايا في مركز دبي المالي العالمي لغير المسلمين؟
في حين أن وصايا مركز دبي المالي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي توفر تغطية وطنية للأصول في جميع الإمارات السبع، إلا أنها تختلف في طريقة تنفيذها. فالوصية المسجلة لدى دائرة القضاء في أبوظبي هي خيار محلي يعمل ضمن الإطار القانوني المدني لدولة الإمارات، وغالباً ما يفضل لقلة تكلفته وتكامله المباشر مع السلطات المحلية. في المقابل، توفر وصايا مركز دبي المالي العالمي إطاراً مستقلاً يعتمد على القانون العام (Common Law)، مما يسمح لغير المسلمين بتسوية مسائل حصر الإرث باللغة الإنجليزية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يجده العديد من المقيمين الدوليين أكثر مألوفية وقابلية للتنبؤ.
بالنسبة للمقيمين غير المسلمين، توفر خدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي خياراً باللغة الإنجليزية وقائماً على القانون العام لتسجيل الوصية. وهي تعمل جنباً إلى جنب مع دائرة القضاء في أبوظبي وكاتب العدل في محاكم دبي، مما يمنح المقيمين المؤهلين مساراً آخر معترفاً به قانوناً للتسجيل. وتعد إجراءات حصر الإرث أحد المزايا الرئيسية لتسجيل وصية في مركز دبي المالي العالمي. فبموجب قانون دبي رقم 2 لسنة 2025، تتمتع محاكم مركز دبي المالي العالمي باختصاص حصري في مسائل حصر الإرث للوصايا المسجلة في المركز. ويمكن تنفيذ أوامر حصر الإرث مباشرة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والبنوك، وهيئة الطرق والمواصلات دون الحاجة إلى اعتراف منفصل من محاكم دبي.
على الرغم من أن خيار مركز دبي المالي العالمي أكثر تكلفة، إلا أن العديد من المقيمين الدوليين يفضلونه بسبب إطار القانون العام وإجراءات حصر الإرث الأكثر مألوفية لديهم. تتوفر وصايا مركز دبي المالي العالمي لغير المسلمين فقط. وإذا اعتنق شخص الإسلام بعد تسجيل وصية في مركز دبي المالي العالمي، فقد لا يظل التسجيل صالحاً، مما يجعل هذا اعتباراً هاماً لمن يغيرون دينهم وللعائلات متعددة الأديان.
قواعد الميراث حسب الدين في دولة الإمارات والتخطيط العقاري
لا تندرج كل تركة بدقة تحت فئة واحدة، وهنا تكمن أهمية التخطيط العقاري السليم. قد يواجه الأشخاص من خلفيات دينية مختلفة، والذين يعيشون في زواج متعدد الأديان، وأولئك الذين اعتنقوا ديناً آخر، نتائج ميراث مختلفة بموجب قانون دولة الإمارات. بشكل عام، بموجب المادة 318 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا يتوارث أهل ملتين شتى بموجب قواعد الميراث الشرعي التلقائي. وهذا يعني أن الزوج غير المسلم لا يمكنه عموماً وراثة زوجته المسلمة بشكل تلقائي، وينطبق الشيء نفسه في الحالة المعاكسة.
بالنسبة لهذه العائلات، تعد الوصية المسجلة بشكل صحيح هي الطريقة الأكثر موثوقية لضمان توزيع الأصول وفقاً لرغبات الفرد بدلاً من الاعتماد على النصوص القانونية التلقائية. وغالباً ما يبحث مستثمرو العقارات الذين يقارنون بين خيارات المسلمين وغير المسلمين عن إرشادات حول كيفية تأثير هيكل ملكيتهم على الميراث، خاصة عندما يمتلكون عقارات متعددة. وفي معظم الحالات، تعتمد النتيجة بشكل أقل على منصة الاستثمار وبشكل أكبر على ما إذا كانت ملكية العقار، أو الملكية المشتركة، قد تمت مواءمتها بشكل صحيح مع وصية مسجلة قانونياً. وتساعد بريبكو المستثمرين بانتظام في فهم هذه الاعتبارات كجزء من تخطيطهم العقاري على المدى الطويل.
الأسئلة الشائعة
هل يتجنب غير المسلمين تلقائياً قواعد الميراث الشرعي؟
منذ 1 فبراير 2023، أصبح غير المسلمين يخضعون لإطار الميراث المدني بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022. ومع ذلك، تظل الوصية هي الطريقة الأكثر موثوقية لتجنب عدم اليقين، لا سيما في الحالات العائلية الأكثر تعقيداً.
هل يمكن للمسلم تسجيل وصية في مركز دبي المالي العالمي؟
لا، خدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي متاحة لغير المسلمين فقط. ويمكن للمقيمين المسلمين تسجيل وصية من خلال دائرة القضاء في أبوظبي، أو كاتب العدل في محاكم دبي، أو المحكمة الشرعية المختصة، مع مراعاة قواعد الميراث الشرعي.
ماذا يحدث في الزواج متعدد الأديان فيما يتعلق بالميراث؟
بموجب المادة 318 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا يتوارث الأزواج من ديانات مختلفة بموجب القواعد التلقائية. ولذلك فإن الوصية المسجلة بشكل صحيح أمر ضروري للعائلات متعددة الأديان.
هل الوصية المدنية ملزمة قانوناً في دولة الإمارات؟
نعم، الوصية المدنية المسجلة من خلال مركز دبي المالي العالمي، أو دائرة القضاء في أبوظبي، أو كاتب العدل في محاكم دبي تعتبر صالحة قانوناً، شريطة أن تستوفي متطلبات التسجيل وتتوافق مع قوانين دولة الإمارات المعمول بها.
ما هي المحكمة التي تنظر في وصايا غير المسلمين؟
تعتمد المحكمة على مكان تسجيل الوصية. وتتولى محاكم مركز دبي المالي العالمي الوصايا المسجلة في المركز، بينما تتولى محاكم الأحوال الشخصية المحلية الوصايا المسجلة عبر دائرة القضاء في أبوظبي أو كاتب العدل في محاكم دبي.
أهمية الوصايا المسجلة للمسلمين مقابل غير المسلمين في التخطيط العقاري بدولة الإمارات
إن مسألة التخطيط للمسلمين مقابل غير المسلمين تتلخص في نهاية المطاف في تحديد الإطار القانوني الذي ينطبق على التركة. ويتحدد هذا الإطار بالوضع الديني وليس بالجنسية أو نوع الأصل أو موقع الترتيبات المصرفية للموصي. يتبع المقيمون المسلمون هيكل الحصص الثابتة لقانون الميراث الشرعي، مع السماح بثلث التركة فقط للتوزيع بموجب وصية. بينما يستفيد المقيمون غير المسلمون من إطار مدني أكثر مرونة يمكن هيكلته من خلال وصية مسجلة بشكل صحيح، بما في ذلك الخيارات المتاحة عبر قنوات مركز دبي المالي العالمي، أو دائرة القضاء في أبوظبي، أو كاتب العدل في محاكم دبي. وبالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات الذين يمتلكون عقارات، أو مصالح تجارية، أو مدخرات كبيرة، يظل الاعتبار الرئيسي واحداً: الاعتماد على قواعد الميراث التلقائية بدلاً من الوصية المسجلة يجعل توزيع التركة خاضعاً للنصوص القانونية بدلاً من الأهداف الشخصية.
يجب التعامل مع التخطيط للخلافة كجزء أساسي من ملكية العقارات وإدارة الثروات. ويجب على المستثمرين الذين يراجعون المحافظ العقارية، أو ترتيبات الملكية المشتركة، أو هياكل الاستثمار طويلة الأجل التأكد من أن استراتيجية ملكيتهم مدعومة بالوثائق القانونية المناسبة. ويشمل ذلك مراجعة الوضع الديني، والظروف الزوجية، وتكوين الأصول مع مستشار قانوني مؤهل في دولة الإمارات قبل اعتبار الخطة العقارية مكتملة. بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون منصات مثل خدمة وصايا بريبكو، فإن فهم كيفية ارتباط هياكل الملكية بالتخطيط للميراث يمكن أن يساعد في ضمان ترتيب الأصول وفقاً للنوايا طويلة الأجل ومتطلبات الأسرة.
إخلاء مسؤولية قانوني: المعلومات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض معلوماتية عامة فقط ولا تشكل مشورة قانونية أو مالية أو مهنية. تخضع قوانين الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة للتغيير وقد تختلف بناءً على الظروف الفردية والوضع الديني وطبيعة أصولك. وبينما نسعى جاهدين لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، فإننا نوصي بشدة باستشارة مستشار قانوني مؤهل أو خبير متخصص في التخطيط العقاري قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بوصيتك أو التخطيط للخلافة. ولا تتحمل بريبكو أي مسؤولية عن الإجراءات المتخذة بناءً على المعلومات الواردة هنا.
المصادر
لمعرفة المزيد حول قوانين الميراث في دولة الإمارات وخيارات التسجيل، قد تجد هذه المصادر الرسمية والمعتمدة مفيدة:
دائرة القضاء في أبوظبي – سجل الوصايا: معلومات رسمية حول وصايا غير المسلمين وإجراءات تسجيل حصر الإرث في أبوظبي.
محاكم مركز دبي المالي العالمي – مركز خدمة الوصايا: الوصول إلى أدلة وتفاصيل المتطلبات لتسجيل وصية بموجب إطار القانون العام لمركز دبي المالي العالمي.
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات – الميراث: يقدم الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات نظرة عامة شاملة حول قوانين الأحوال الشخصية ولوائح الميراث للمقيمين.
