معايير مكافحة غسل الأموال (AML)
توضح سياسة مكافحة غسل الأموال (“AML”) ومكافحة تمويل الإرهاب (“CFT”) الإطار الذي تتبعه بريبكو FZE (“الشركة” أو “PRYPCO Mint”) لمنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صُممت هذه السياسة لضمان الامتثال للوائح والإرشادات المعمول بها، بما في ذلك الصادرة عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). ويتمثل الهدف الرئيسي في حماية نزاهة وسمعة بريبكو FZE مع تعزيز بيئة تشغيل آمنة ومتوافقة.
تخضع الشركة وجميع موظفيها لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. صُممت هذه السياسة لضمان أن يتم تنفيذ كل جانب من عمليات الشركة بما يتوافق مع لوائح AML/CFT. تتم مراجعة سياسة وإجراءات AML/CFT وتدقيقها بانتظام لضمان فعاليتها وامتثالها للوائح المعمول بها. ويكون مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) مسؤولاً عن الحفاظ على هذه السياسة وتحديثها حسب الحاجة.
تهدف هذه السياسة إلى وضع الإجراءات التي تتبعها بريبكو FZE للكشف عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها والإبلاغ عنها. تُقدَّم هذه السياسة إلى جميع موظفي بريبكو FZE وكذلك إلى أي أطراف ثالثة تتصرف نيابةً عن بريبكو FZE. يُطلب من جميع الموظفين الإقرار بالاستلام وتأكيد الفهم من خلال توقيع بيان التأكيد (يرجى الرجوع إلى الملحق 3). تتم مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وتدقيقها بانتظام لضمان فعاليتها والامتثال للوائح. سيتم إصدار نسخ محدثة من هذه السياسة عقب أي تعديلات، وسيُطلب من الموظفين تقديم إقرار محدث من خلال بيان تأكيد لاحق. ويتحمل مسؤول الامتثال مسؤولية الحفاظ على هذه السياسة وتحديثها عند الاقتضاء. وأي تعديلات على دليل مكافحة غسل الأموال (AML) تتطلب موافقة مجلس الإدارة.
تستند هذه السياسة إلى المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، بما في ذلك الإرشادات والضوابط الواردة في دليل قواعد الامتثال وإدارة المخاطر الخاص بـ VARA، وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من قوانين وقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ذات الصلة على المستوى الدولي. وهي تضمن امتلاكنا أنظمة وضوابط قوية مطبقة للحد من المخاطر التي تتعرض لها الشركة وعملاؤها، بما في ذلك إجراءات التحقق الصارمة وفحوصات العناية الواجبة على العملاء والمعاملات والأطراف الثالثة التي نتعامل معها.
توفر هذه السياسة إرشادات واضحة ونهجًا منظمًا لشركتنا لضمان أن يحتفظ جميع الموظفين بمعرفة وفهم متميزين بلوائح الجرائم المالية. وهي تحدد توقعاتنا ومسؤولياتهم بموجب هذه اللوائح، بما يتوافق مع أهدافنا الداخلية. ونحن نوفر برنامج تدريب شامل وفعال يركز على لوائح مكافحة غسل الأموال والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها، ويصاحبه مراجعات ومتابعة منتظمة لتقييم فهم الموظفين لهذه المعايير والالتزام بها وإثباته.
تلتزم الشركة التزامًا كاملًا بحماية نفسها وموظفيها وعملائها من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطبيق نهج قائم على المخاطر على مستوى الشركة لمنع الجرائم المالية.
القسم 1:
أهداف السياسة
تضمن هذه السياسة ما يلي:
يلتزم كل موظف بالوفاء بالتزاماته الشخصية بما يتناسب مع دوره ومسؤولياته؛
لا يجوز للاعتبارات التجارية أن تتقدم على التزام بريبكو FZE بمكافحة غسل الأموال؛
ستلتزم بريبكو FZE التزامًا صارمًا بجميع قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال السارية، مع التركيز بشكل خاص على:
اعتماد ثقافة الامتثال ونشرها في جميع أنحاء الشركة بهدف منع الجرائم المالية؛
الالتزام بضمان التحقق من هويات العملاء على نحو مرضٍ قبل قبولهم من قبل الشركة؛
الالتزام بمبدأ «اعرف عميلك» على النحو المناسب - سواء عند القبول أو طوال علاقة العمل - من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة للتحقق من هوية العميل وأعماله، وأسباب وغرض علاقة العمل الخاصة به مع بريبكو FZE
الالتزام بضمان تدريب الموظفين تدريبًا كافيًا وإطلاعهم على القانون والتزاماتهم بموجبه، ووضع إجراءات لتنفيذ هذه المتطلبات؛ و
إدراك أهمية قيام الموظفين بالإبلاغ الفوري عن شكوكهم داخليًا.
الامتناع عن فتح أو إجراء أي معاملة مالية أو تجارية باسم مجهول أو وهمي أو باستخدام اسم مستعار أو رقم، والامتناع عن إقامة علاقة أو تقديم أي خدمات في ظل هذه الظروف؛
ضمان التطبيق الفوري للتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بقمع ومكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، إلى جانب الامتثال لجميع القوانين والمتطلبات التنظيمية والإرشادات الأخرى السارية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية؛
الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والبيانات الخاصة بجميع المعاملات، سواء كانت محلية أو دولية، وإتاحة هذه المعلومات لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عند الطلب؛ و
ضمان الامتثال الكامل لأي متطلبات أخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وأي قوانين ومتطلبات تنظيمية وإرشادات سارية أخرى قد تصدرها VARA أو الهيئات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو FATF.
القسم 2:
تستند هذه السياسة إلى الاشتراطات التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (“VARA”)، وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من قوانين وقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية ذات الصلة.
القوانين واللوائح المطبقة
قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتحادية؛
المراجعة التي أجرتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمدة 12 شهرًا للمعايير المعدلة لـ FATF بشأن الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (يونيو 2020);
المراجعة الثانية التي أجرتها FATF لمدة 12 شهرًا للمعايير المعدلة لـ FATF بشأن الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (يوليو 2021);
الإرشادات المحدّثة الصادرة عن FATF بشأن النهج القائم على المخاطر تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (أكتوبر 2021);
المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتوصيات FATF (مارس 2022);
قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام القائمة الإرهابية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ومكافحة الانتشار وتمويله، والقرارات ذات الصلة؛
إرشادات المكتب التنفيذي للرقابة ومكافحة الانتشار (EOCN) في دولة الإمارات بشأن مكافحة تمويل الانتشار للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وطلبات بريبكو FZE (مارس 2022);
القائمة المحلية للإرهابيين الصادرة عن EOCN، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
أي قوانين ولوائح أخرى سارية.
ولضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتحادية، تعتمد بريبكو FZE نهجًا قائمًا على المخاطر (RBA) لتخصيص الموارد بكفاءة من خلال التركيز على المجالات الأعلى خطورة. ولضمان ذلك، فإن بريبكو FZE:
تمتنع عن فتح أو إجراء أي معاملة مالية أو تجارية باسم أو رقم مجهول أو وهمي، وعن الحفاظ على علاقة أو تقديم أي خدمات في ظل هذه الظروف.
تضمن التطبيق الفوري للتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في دولة الإمارات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بقمع ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، إلى جانب الامتثال لجميع القوانين والمتطلبات التنظيمية والإرشادات الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالعقوبات الاقتصادية.
تحافظ على جميع السجلات والبيانات الخاصة بجميع المعاملات، وتتيح هذه المعلومات لـ VARA عند الطلب؛ و
تضمن الامتثال الكامل للقوانين والمتطلبات التنظيمية والإرشادات المعمول بها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كما قد تصدرها VARA أو الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات أو FATF أو مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وقت لآخر.
تطبق بريبكو FZE قواعد وإجراءات الفحص من أجل فحص العملاء حسب المتطلبات. ويهدف ذلك إلى:
تحديد الأنشطة غير المشروعة المحتملة، والمعلومات السلبية المحتملة في الحالات الأعلى خطورة (مثل: السجل الجنائي)، وقابلية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة أو غيرها من العقوبات المالية الدولية؛ و
تنبيه فرق العمليات والامتثال لفرض القيود ذات الصلة وإجراء مزيد من التحقيقات.
سيتم اعتماد جميع السياسات والإجراءات المنشأة والمنفذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل طرف ثالث مختص، وتقديمها إلى VARA خلال عملية الترخيص.
القسم 3:
تُعد الحوكمة الفعّالة والرقابة أمرين أساسيين للتنفيذ الناجح لهذه السياسة. وقد تم وضع الأدوار والمسؤوليات المبينة أدناه لضمان وضوح المساءلة في إدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإدارة العليا
تتحمل مسؤوليات محورية في تطوير سياسة AML وCFT الخاصة بالمؤسسة وتنفيذها والإشراف عليها. ويضمن دورها القيادي ترسيخ ثقافة امتثال قوية ومواءمة الأنشطة التجارية مع المتطلبات التنظيمية.
مسؤوليات MLRO
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (“MLRO”) مسؤول عن تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (“AML”) ومكافحة تمويل الإرهاب (“CFT”). ويشمل ذلك ضمان حصول مجلس الإدارة والموظفين على التدريب المناسب لفهم جميع القوانين ذات الصلة الخاصة بـ AML/CFT والامتثال لها. كما يجري MLRO تقييمات منتظمة لمخاطر AML/CFT، ويراقب المعاملات المشبوهة ويبلغ عنها، ويضمن تقديم التقارير في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تقديم التقارير إلى هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) عند الطلب.
وعلاوة على ذلك، فإن MLRO مسؤول عن ضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة استجابةً لأي عدم امتثال لقوانين AML-CFT الاتحادية. وبناءً عليه، فقد طبّقت بريبكو FZE آليات إبلاغ واضحة لضمان التحديد في الوقت المناسب لأي حالات إخفاق في الامتثال ومعالجتها.
ولتعزيز الرقابة، تضمن بريبكو FZE أن تتجاوز التزامات الإبلاغ الخاصة بـ AML/CFT مجرد التقديمات التنظيمية، إذ تُلزم MLRO بالإبلاغ مباشرة إلى مجلس الإدارة عن مدى فاعلية سياسات وإجراءات AML/CFT الخاصة بمزوّد خدمات الأصول الافتراضية (VASP). ويشمل ذلك:
تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة، تتضمن أداء ضوابط AML/CFT، والتعرّض للمخاطر، وأي أوجه قصور في الامتثال تم تحديدها.
التصعيد الفوري لأي مسائل عدم امتثال، بما يضمن اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
تحليل شامل لفاعلية سياسة AML/CFT، مع تحديد الفجوات أو الإخفاقات أو مواطن الضعف التي تتطلب إجراءات تصحيحية.
رقابة ومساءلة على مستوى مجلس الإدارة، بما يضمن بقاء سياسات AML/CFT متوافقة مع قوانين AML-CFT الاتحادية وتوجيهات VARA.
في حال قيام بريبكو FZE بتفويض أنشطة AML/CFT إلى جهة ثالثة مُقيّمة على نحو مناسب، فلا يتم ذلك إلا بشرط أن:
يظل MLRO مسؤولاً بالكامل عن جميع المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بـ AML/CFT المرتبطة بتنفيذ سياسات وإجراءات AML/CFT والإشراف عليها وإنفاذها.
يُلتزم التزامًا صارمًا بجميع المتطلبات المنصوص عليها في كتيب قواعد الشركة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بإدارة الاستعانة بمصادر خارجية.
يجب أن تمتثل الجهات المفوضة لجميع القوانين واللوائح والتوجيهات ذات الصلة بـ AML/CFT، مع ضمان استيفاء متطلبات العناية الواجبة ومراقبة المعاملات والإبلاغ.
تجري بريبكو FZE تقييمات مستمرة لوظائف AML/CFT المستعان بها من الخارج لضمان ألا يؤثر التفويض سلبًا في الامتثال أو إدارة المخاطر أو الالتزامات التنظيمية.
يحتفظ MLRO بإشراف مباشر على جميع أنشطة AML/CFT المُستعان بها من الخارج، بما يضمن احتفاظ بريبكو FZE بالتحكم الكامل والمسؤولية الكاملة عن إطار الامتثال التنظيمي.
مسؤوليات فريق الامتثال
يدعم فريق الامتثال مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في تنفيذ وإدارة إطار AML/CFT. وتشمل مسؤولياتهم الرئيسية ما يلي:
مراقبة المعاملات بشكل مستمر والتحقيق في التنبيهات.
إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
تقديم التدريب والدعم للموظفين بشأن سياسات وإجراءات AML/CFT.
المساعدة في تطوير سياسات وإجراءات AML/CFT وتحديثها بانتظام.
التعاون مع الإدارات الأخرى لضمان امتثال شامل لـ AML/CFT عبر المؤسسة.
المشاركة الفاعلة في عمليات التدقيق والفحص الداخلية والخارجية الخاصة بـ AML/CFT.
مسؤوليات الموظفين
يُطلب من جميع الموظفين الامتثال لسياسات وإجراءات AML/CFT والقيام بدور حاسم في تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. ومن المتوقع أن:
يشاركوا في برامج التدريب على AML/CFT.
يبلغوا عن أي أنشطة مشبوهة إلى MLRO أو فريق الامتثال.
يضمنوا أن جميع التفاعلات مع العملاء تستوفي متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD).
يحافظوا على سرية المعلومات المتعلقة بأنشطة AML/CFT.
يبقوا على اطلاع بأحدث التطورات في لوائح AML/CFT وأفضل الممارسات.
لا يجوز لموظفي الشركة، دون موافقة MLRO، أن:
يعرّضوا أنفسهم، أو الشركة، لخطر ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال المبينة أعلاه;
يتعاملوا مع أي أصول تُعد “أصولاً إجرامية”، بما في ذلك:
قبول أو إجراء مدفوعات من أموال يُشتبه في أنها “أصول إجرامية”;
الموافقة على الدخول في معاملات أو ترتيبات أخرى يُعلم أو يُشتبه في أنها تنطوي على “أصول إجرامية”;
محاولة التعامل مع “أصول إجرامية”;
الاتفاق مع أي شخص على التعامل مع “أصول إجرامية”;
تشجيع أو مساعدة شخص آخر على التعامل مع “أصول إجرامية”;
الإفصاح لأي شخص آخر عن أنهم تواصلوا مع MLRO بشأن مسألة محتملة لغسل الأموال;
الإفصاح لأي شخص آخر عن أنه تم تقديم تقرير نشاط مشبوه (“SAR”) إلى MLRO أو إلى السلطات (التنبيه غير المشروع);
الإفصاح لأي شخص آخر عن أن تحقيقًا في غسل الأموال قيد النظر أو جارٍ تنفيذه (التنبيه غير المشروع);
إجراء أي إفصاح قد يضر بتحقيق في غسل الأموال; أو
تزوير أو إخفاء أو إتلاف أو التخلص من (أو التسبب في تزوير أو إخفاء أو إتلاف أو التخلص من) مستندات يُحتمل أن تكون ذات صلة بتحقيق في غسل الأموال.
قد يُشكّل ارتكاب أي مما سبق جريمة جنائية على موظف الشركة وربما على الشركة نفسها.
أي موظف في الشركة يعلم أو يشتبه في أن أي شخص (بأي صفة كانت، بما في ذلك موظف لدى الشركة أو عميل فردي أو عميل مؤسسي أو موظف لدى عميل مؤسسي) يستخدم أو قد يستخدم أعمال الشركة لغسل الأموال يجب أن:
يتواصل فورًا مع MLRO لطلب المشورة، وإذا اقتضى الأمر، الإبلاغ عن المسألة. لا تتأخر، لأن ذلك قد يجعل من المستحيل على الشخص المعني والشركة الاستفادة من دفاع في مواجهة جريمة غسل الأموال;
يحفظ سجلات جيدة للمعلومات التي دفعتهم إلى القلق، مثل أي ملاحظات تم تدوينها أثناء اجتماع أو مكالمة جرى فيها مناقشة معلومات ذات صلة; و
يلتزم بأي تعليمات يصدرها MLRO بشأن المسألة، بما في ذلك أي تعليم بعدم المضي قدمًا في النشاط أو المعاملة ذات الصلة التي قد تنطوي على غسل أموال إلى حين الحصول على موافقة السلطات.
إجراءات التعامل مع الاشتباه في غسل الأموال
من وقت لآخر:
قد تكشف عمليات KYC الخاصة بالشركة عن سلوكيات أو معاملات مشبوهة.
قد يساور ممثلي خدمة عملاء الشركة الشك من خلال التعاملات مع أحد العملاء; أو
قد يطوّر أحد موظفي الشركة، أثناء المساعدة في حساب أو معاملة، معرفته الخاصة أو شكه بوجود غسل أموال.
في مثل هذه الحالات:
تظل المتطلبات العامة لإدارة مخاطر AML المنصوص عليها في هذه السياسة سارية، وعلى وجه الخصوص يجب على موظف(ي) الشركة المعني(ين) الاتصال بـ MLRO فورًا لتقديم تقرير، ويجب ألا يفصحوا للآخرين (بمن في ذلك الأطراف الأخرى في المعاملة) عن أنه تم تقديم تقرير ما لم يأذن MLRO بذلك; و
قد يكون من الضروري أن يحصل MLRO على موافقة السلطات لمواصلة المعاملة، دون إبلاغ أي طرف آخر في المعاملة (أو السماح للآخرين بذلك). ويجب على موظفي الشركة الالتزام بتعليمات MLRO في هذا الشأن.
القسم 4:
بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للخدمات المقدمة والأصول المتداولة، تستخدم بريبكو FZE مجموعة متنوعة من أدوات الانضمام لتحديد الجرائم المالية والتخفيف منها ومنعها. وتشمل هذه الأدوات وغيرها من القدرات التحقيقية لمراقبة المعاملات وفحصها. يمكن الاطلاع على الأدوات المستخدمة في سجل الإسناد الخارجي:
تُراجع أداء وقدرات مقدمي خدمات الحلول التقنية مرة واحدة على الأقل سنويًا أو على أساس غير دوري، مثلًا عند حدوث تغييرات جوهرية، كإدخال ميزات خصوصية جديدة في سلسلة الكتل الأصلية لأصل افتراضي معين أو تحديثات على الإطار التنظيمي. وخلال هذه المراجعات، تقيّم بريبكو FZE التطورات التكنولوجية لمقدم الخدمة، واستقرار النظام، وفعالية أدوات الرصد والمراقبة لديه لضمان بقائها متوافقة مع متطلبات الامتثال لدى بريبكو FZE.
كما تجري بريبكو FZE تقييمًا مفصلًا وتوثيقًا لأي أدوات مستخدمة للمراقبة المستمرة. ويشمل هذا التقييم التحقق من دقة ودرجة تفصيل البيانات الملتقطة، وتقييم فعالية التنبيهات القائمة على المخاطر التي يتم إنشاؤها، وضمان قدرة الأدوات على التكيف بسلاسة مع أي تهديدات ناشئة أو تغييرات تنظيمية. ومن خلال إجراء هذه المراجعات الدورية والمتعلقة بالأحداث، تضمن بريبكو FZE أن حلولها التقنية ليست فعّالة وموثوقة فحسب، بل تتطور باستمرار أيضًا لتلبية معايير الصناعة والتوقعات التنظيمية. ويمكن مشاركة نتائج المراجعة مع VARA عند الطلب.
تخضع الشركة وموظفوها لالتزامات إبلاغ محددة بشأن AML.
القسم 5:
لمعالجة مخاطر الجرائم المالية (FC)، اعتمدت بريبكو FZE نهجًا قائمًا على المخاطر (RBA) يأخذ في الاعتبار أنشطتها التجارية، وأنواع العملاء، والمناطق الجغرافية، وأساليب التعامل. تلتزم بريبكو FZE بوضع معايير واضحة لقبول العملاء، وتطبيق العناية الواجبة المعززة (EDD) عند الحاجة، وتنفيذ إجراءات تحديد هوية العملاء وفحصهم وتصنيفهم، وتقديم إرشادات بشأن الاعتماد على إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) من قبل الشركات التابعة أو الأطراف الثالثة. كما تضع إجراءات مضبوطة للعلاقات القائمة مع العملاء وتعيّن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) للإشراف على أنشطة الجرائم المالية. ويتضمن نهج RBA عنصرين رئيسيين:
مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالأعمال
تتمثل الخطوة الأولى في تقييم مخاطر الجرائم المالية (FC) لدى بريبكو FZE في إجراء مراجعة شاملة لممارساتها التجارية فيما يتعلق بمخاطر مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (AML/CFT) وتوثيق النتائج سنويًا. ويؤدي هذا التحليل إلى إعداد تقييم مخاطر الأعمال، الذي يجهزه مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ويعتمده الإدارة العليا. ويستند التقييم إلى معايير محددة تشمل:
أنواع العملاء وأنشطتهم.
المناطق الجغرافية التي تمارس فيها أعمالها.
قنوات التوزيع وشركاء الأعمال.
تعقيد وحجم المعاملات.
تطوير منتجات جديدة وممارسات أعمال جديدة، بما في ذلك آليات التسليم والقنوات والشركاء الجدد.
مخاطر الجرائم الضريبية.
استخدام التقنيات الجديدة أو الناشئة لكل من المنتجات الجديدة والقائمة مسبقًا.
أصدر المكتب التنفيذي للرقابة ومكافحة الانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة ("EOCN") إرشادات بشأن مكافحة تمويل الانتشار ("CPF"), والتي تتطلب من المؤسسات المالية تقييم مخاطر تمويل الانتشار (PF) وتوثيقها استنادًا إلى طبيعة أعمالها وحجمها ودرجة تعرضها. وتؤكد الإرشادات على تقييم التهديدات ونقاط الضعف في مخاطر المناطق الجغرافية والعملاء والمنتجات/الخدمات. ويأخذ تقييم مخاطر الأعمال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لدى المنشأة هذه العوامل في الاعتبار، مع إسناد أوزان للمخاطر تتناسب مع أهميتها بالنسبة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُمنح أوزان أعلى لمخاطر العملاء والاختصاص القضائي والمنتجات/الخدمات مقارنةً بغيرها، مثل مخاطر الجرائم الضريبية. ويُصنف كل مجال أعمال على أنه منخفض أو متوسط أو مرتفع المخاطر، وتُدمج هذه النتائج في إطار مكافحة غسل الأموال الخاص بالمنشأة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط. كما تُسجل النتائج أيضًا في كل استمارة العناية الواجبة للعميل ("CDD") لضمان التخفيف الفعّال من المخاطر المحددة.
تقييم مخاطر العملاء
أثناء عملية الانضمام، يخضع كل عميل—يُعرَّف بأنه مشترٍ أو بائع أو شريك أعمال على المنصة—لتقييم قائم على المخاطر. وباستخدام مصفوفة تصنيف مخاطر العملاء، يُصنَّف العملاء إلى منخفضي المخاطر أو متوسطي المخاطر أو مرتفعي المخاطر استنادًا إلى معايير محددة مسبقًا. ويُجرى هذا التقييم عبر نظام Focal، وهو برنامج امتثال تابع لجهة خارجية ومتكامل مع منصة بريبكو FZE.
احتساب درجات المخاطر
يأخذ تصنيف المخاطر في الاعتبار عدة عوامل، وتُوزن بحسب مدى صلتها بمخاطر غسل الأموال. ويقوم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) بمراجعة هذه الأوزان بانتظام لضمان أن نظام التقييم يخصص موارد الامتثال بفعالية للحالات الأعلى خطورة.
عملية التقييم
يقوم نظام Focal بحساب الدرجات النهائية للمخاطر وتوليدها وتسجيلها. أثناء عملية الانضمام، يراجع فريق الامتثال كل تصنيف لتحديد المستوى المناسب من العناية الواجبة وتكرار التحديثات. تتطلب درجات المخاطر العالية مراجعة واعتماد مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO). يتم عرض نظام ترجيح عوامل المخاطر في Focal في الصورة أدناه:
إذا تم تعيين تصنيف مخاطر أعلى أو أقل بسبب نتائج KYC إضافية، فيتم توثيق الأساس المنطقي، بما في ذلك استنتاج مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) قبل الموافقة النهائية.
الأشخاص المعرضون سياسيًا (PEPs)
يجب تقييم مخاطر PEP لكل عميل أثناء عملية الانضمام. قد يشكّل الأفراد الذين يشغلون مناصب سياسية رفيعة أو الذين شغلوا مناصب عامة مخاطر أعلى في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) بسبب احتمال الفساد أو الرشوة. ومع ذلك، فإن مجرد حمل صفة PEP لا يضع الشخص تلقائيًا ضمن فئة المخاطر العالية، ويجب تقييم كل حالة على حدة.
المخاطر المرتبطة بالاختصاص القضائي
يمكن لموقع العملاء أن يؤثر في تصنيف مخاطرهم. تأخذ بريبكو FZE في الاعتبار المخاطر الناجمة عن البلدان التي تفتقر إلى تدابير مكافحة غسل الأموال الكافية، أو التي تعتمد على المعاملات النقدية، أو الأنظمة السياسية غير المستقرة، أو القضايا المرتبطة بالمخدرات، أو برامج الأسلحة غير المشروعة. وتخفف الشركة هذه المخاطر من خلال جمع وثائق إضافية أو تمديد فترات المراجعة حسب الحاجة، مع توثيق جميع الإجراءات أثناء عملية الانضمام. وتستخدم الشركة قاعدة بيانات KnowYourCountry، التي تجمع بيانات عالمية عن مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والفساد، لتقييم مخاطر البلدان.
تعتمد الشركة على قاعدة البيانات، ومعيار ISO 9001:2015 لتقييم مخاطر الولاية القضائية. كما تراجع الشركة بيانات FATF العامة لتقييم المخاطر الناجمة عن الولايات القضائية عالية المخاطر.
العملاء المحظورون
يُحظر على الشركة ما يلي:
إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع البنوك الصورية.
فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء مستعارة.
الاحتفاظ بحسابات بالنيابة عندما لا يتم الإفصاح عن المتحكم الفعلي.
القسم 5:
العناية الواجبة تجاه العميل (“CDD”) هي عملية تحديد هوية العملاء والتحقق منها للتأكد من أنهم كما يزعمون أنهم. تُعد هذه العملية ضرورية لمنع استخدام بريبكو FZE في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويُطلب من بريبكو FZE اعتماد نهج قائم على المخاطر عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل (CDD) قبل إنشاء علاقة تجارية أو تنفيذ معاملات.
تتضمن العناية الواجبة تجاه العميل جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بوجود العميل، ونشاطه التجاري أو المهني، وهيكل الملكية والسيطرة، والنشاط المتوقع، والغرض من الحساب. والهدف هو تحديد هوية العميل، والمستفيدين الحقيقيين النهائيين (UBOs)، وأي أشخاص آخرين ذوي صلة، وكذلك فهم طبيعة أنشطة العميل والغرض المقصود من علاقة العمل. كما تساعد هذه المعلومات في تحديد أي عوامل خطر تُسهم في درجة تقييم المخاطر، مما يخلق ملفًا شاملًا للعميل يُعد الأساس لخطة مراقبة فعالة. إن العناية الواجبة تجاه العميل ليست مجرد عملية توثيق، بل هي خطوة حاسمة في إدارة مخاطر الجرائم المالية وضمان توافق ملف العميل مع شهية المخاطر لدى بريبكو FZE. ويختلف حجم الوثائق والمعلومات المطلوبة وفقًا لتصنيف مخاطر العميل، ويتم تحديده بناءً على مستوى مخاطر غسل الأموال (ML) وتمويل الإرهاب (TF) وتمويل الانتشار (PF) التي قد يشكلها العميل. وتقر بريبكو FZE بأنه، رغم جواز اعتمادها على أطراف ثالثة في العناية الواجبة تجاه العميل، فإنها تظل مسؤولة بالكامل عن ضمان الامتثال لجميع قواعد VARA ذات الصلة.
وللوفاء بهذه الالتزامات، طبقت بريبكو FZE إجراءات إشرافية قوية لضمان التزام أي مزودي العناية الواجبة تجاه العميل من الأطراف الثالثة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
العناية الواجبة الصارمة تجاه الموردين قبل التعاقد مع أي مزودي عناية واجبة تجاه العميل من الأطراف الثالثة لتقييم امتثالهم التنظيمي وسياساتهم وضوابطهم.
المراقبة المستمرة وعمليات التدقيق الدورية لإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل لدى الأطراف الثالثة للتحقق من الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأطر التقييم القائمة على المخاطر.
التزامات تعاقدية واضحة تُلزم الأطراف الثالثة بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن VARA، بما في ذلك أحكام الإبلاغ وحفظ السجلات والتعاون مع الجهات التنظيمية.
آليات تصعيد وإشراف داخلية، تضمن أن يحتفظ فريق الامتثال لدى بريبكو FZE بالتحكم الكامل في عملية العناية الواجبة، وأن يتمكن من التدخل إذا تم تحديد أوجه قصور.
تضمن بريبكو FZE أن الاعتماد على الأطراف الثالثة لا يخل بالتزاماتها التنظيمية، وتبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى بريبكو FZE.
مكونات العناية الواجبة تجاه العميل:
تحديد هوية العميل والتحقق منها (ID&V): جمع هوية العميل والتحقق منها باستخدام مصادر موثوقة مثل الهويات الحكومية أو جوازات السفر أو الوسائل الإلكترونية. تحديد والتحقق من المالكين المستفيدين لفهم هيكل الملكية والسيطرة لدى العميل.
اعرف عميلك (KYC): جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة العميل التجارية، والملكية، وبلد الإقامة أو العمل، ومصادر الثروة (SoW) والأموال (SoF). التأكد من أن الغرض المقصود من الحساب يتوافق مع نوايا العميل المعلنة.
العناية الواجبة المعززة (EDD): تطبيق العناية الواجبة المعززة على العملاء ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك التحقق الشامل والمراجعات المتكررة. إجراء مراقبة مستمرة وتحديث ملفاتهم ومعلومات العناية الواجبة كل ستة أشهر.
المراجعة المستمرة (الدورية والمدفوعة بالأحداث): مراقبة المعاملات بانتظام للتأكد من توافقها مع ملف العميل. تحديث سجلات العناية الواجبة تجاه العميل عند حدوث تغييرات أو وقائع كبيرة تؤثر في مستوى مخاطر العميل.
إجراءات إنهاء علاقة العميل: وضع إجراءات لإنهاء العلاقات إذا كانت العناية الواجبة تجاه العميل غير مكتملة أو إذا تعذر التخفيف من المخاطر، بما في ذلك الاحتفاظ بقائمة سوداء داخلية لمنع إعادة ضم العملاء المرفوضين.
هذه العملية لا تقتصر على العملاء الجدد فقط؛ بل يخضع العملاء الحاليون أيضًا لإجراءات العناية الواجبة عند الضرورة، لا سيما عند حدوث تغييرات في ظروفهم أو وقوع أحداث محددة قد تؤثر في مستوى مخاطرهم.
تلتزم بريبكو FZE قانونًا بمراجعة معلومات العميل والمستفيد الحقيقي النهائي (UBO) وفقًا لتكرار محدد مسبقًا بناءً على تصنيف المخاطر طوال العام. وتنطبق هذه المراجعات على المعاملات التي تبلغ 3,500 درهم إماراتي أو أكثر، والمعاملات المشتبه في كونها مشبوهة، أو حالات الشك في كفاية بيانات التعريف التي تم جمعها سابقًا، أو المعاملات التي تتعلق بعملاء ذوي مخاطر عالية كما هو مُعرّف بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتحادية. كما يجب على بريبكو FZE مراقبة علاقات العمل المستمرة، وتدقيق المعاملات للتأكد من توافقها مع ملف العميل والمخاطر المرتبطة به، بما في ذلك التحقق من مصدر الأموال عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، تقع على بريبكو FZE مسؤولية إبقاء سجلات العناية الواجبة تجاه العميل محدثة، ولا سيما للعملاء ذوي المخاطر العالية.
تقيّم بريبكو FZE كل عميل باستخدام نهج قائم على المخاطر، وتمنحه درجة مخاطر منخفضة أو متوسطة أو عالية أو غير مقبولة. ويتم تحديد هذه الدرجة أثناء ضم العميل بناءً على العميل والأطراف المرتبطة به، باستخدام عوامل المخاطر المستمدة من ID&V وKYC. وقد تتغير هذه الدرجة مع مرور الوقت مع تطور العلاقة مع العميل. وتطبق بريبكو FZE التدابير المناسبة لإدارة المخاطر والتخفيف منها، بما في ذلك التحقق من الهوية، وجمع معلومات الملف الاقتصادي، ومراقبة المعاملات. وتخضع العملاء ذوو المخاطر الأعلى لمراجعات أكثر تكرارًا، مع اختلاف نطاق الفحوصات وفقًا لمستوى المخاطر المُدرك.
بالنسبة للعملاء المحتملين ذوي المخاطر العالية، تُجرى العناية الواجبة المعززة (EDD) قبل إنشاء علاقة تجارية، وذلك بموافقة مسؤول الامتثال (CO) والإدارة العليا. وينطبق الإجراء نفسه عند مراجعة العملاء الحاليين ذوي المخاطر العالية، حيث يوافق مسؤول الامتثال على أي إعادة تصنيف إلى مستوى مخاطر أقل. كما يجوز لبريبكو FZE إعادة تقييم الحالة المخاطرية للعملاء ذوي المخاطر المنخفضة أو المتوسطة المشتبه في ارتكابهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما يؤدي إلى إجراءات عناية واجبة وتحديد هوية أكثر صرامة.
لا تقوم بريبكو FZE بما يلي:
إنشاء أو الحفاظ على علاقات مع بنوك صورية أو حسابات مجهولة.
التعامل مع العملاء الذين تمنع ملكيتهم أو سيطرتهم تحديد المستفيدين الحقيقيين.
لن تتعامل بريبكو FZE مع العملاء الذين يخرجون عن شهية المخاطر لديها، بما في ذلك:
المجرمون المعروفون، أو المدانون أو المشتبه في تورطهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة غير قانونية أخرى.
العملاء المدرجون على قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة أو دولة الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، أو المرتبطون بجهات خاضعة للعقوبات.
العملاء الذين يتاجرون في أسواق الويب المظلم أو الذين يشكلون خطرًا على السمعة بالنسبة لبريبكو FZE.
العملاء من الدول المدرجة كغير مقبولة أو الذين يرفضون تقديم بيانات التحقق من الهوية المطلوبة.
المؤسسات المالية التي لا تملك وجودًا فعليًا في بلد تأسيسها أو التي ليست جزءًا من مجموعة مالية منظمة.
الجهات ذات الهياكل المعقدة أو غير الشفافة، أو الصناديق الائتمانية، أو الأطراف المقابلة غير المرخصة، أو العملاء الذين يصرون على عدم الكشف عن هويتهم.
العملاء المتورطون في أنشطة مثيرة للجدل مثل الاتجار بالأسلحة أو المخدرات غير الطبية أو الصناعات غير المقبولة أخلاقيًا.
تتمثل سياسة الشركة في عدم الدخول في أي معاملة أو ترتيب له صلة ببعض الدول التي تُصنَّف على أنها «دول ثالثة عالية المخاطر» بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الحصول مسبقًا على إذن كتابي من مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).
التعريف والتحقق (ID&V)
يهدف ID&V إلى تحديد هوية العملاء والتحقق منها من خلال جمع هويتهم وتأكيدها باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة. وتُعد معلومات العميل والمالك المستفيد الصحيحة ضرورية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُستخدم هذه البيانات لتقييم والتحقق من الملف الاقتصادي للعميل، مما يتيح الكشف المبكر عن المعاملات المشبوهة. وتتحقق بريبكو FZE من هويات العملاء من خلال المستندات أو البيانات أو المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، مثل:
بريبكو FZE تتحقق مما إذا كان أي كيان يتصرف نيابةً عن عميل مخوّلًا، وتؤكد هويته. كما تفهم طبيعة وغرض العلاقة التجارية مع العميل، وتجمع المعلومات ذات الصلة عند الضرورة. إذا كان العميل شركة أو يقدّم خدماته لعملاء آخرين، فإن بريبكو FZE تقيّم عمليات العميل وملكية وهيكل التحكم لديه، بما في ذلك تحديد المستفيدين الحقيقيين (UBOs)، وتحديد ما إذا كانت المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) معنية وما هو غرضها، ومراجعة نوع وطبيعة قاعدة عملاء العميل. ويتم إجراء العناية الواجبة للتأكد من الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT).
بالنسبة لجميع العملاء، تضمن بريبكو FZE ما يلي:
الامتثال للعقوبات عبر الفحص مقابل القوائم المحلية والدولية (الإمارات، الأمم المتحدة، OFAC SDN).
جمع المعلومات لتقييم الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs) والأطراف ذات الصلة.
استكمال تقييم مخاطر العميل (CRA).
إذا لم يقدّم العميل المستندات الإلزامية، فسيقوم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) بتقييم ما إذا كان ذلك يشكل سلوكًا مشبوهًا، مما قد يؤدي إلى تقرير نشاط مشبوه (SAR). وإذا لم يُعتبر مشبوهًا، فسيُعد مخالفة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال الخاصة بهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). ويجب تسجيل عدم الامتثال في سجل المخالفات الخاص بالشركة والإبلاغ عنه إلى لوائح VARA باعتباره مخالفة جوهرية.
علاوةً على ذلك، يجب على بريبكو FZE التحقق من المستندات التأسيسية لجميع العملاء من الكيانات كجزء من إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD). ويشمل ذلك الحصول على ما يلي والتحقق منه:
عقد التأسيس والنظام الأساسي، مصدقين حسب الأصول من الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
رخصة تجارية ومستندات التسجيل التجاري، تؤكد الوضع القانوني للكيان والتفويض لمزاولة النشاط.
إثبات هيكل الملكية والتحكم، بما يضمن الشفافية بشأن المستفيدين الحقيقيين النهائيين (UBOs) وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
مستندات داعمة إضافية، عند الاقتضاء، للتحقق من صحة الكيان ومشروعيته.
يجب على بريبكو FZE التأكد من مراجعة هذه المستندات والتحقق من صحتها والاحتفاظ بها وفقًا للمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). كما يجب إجراء مراقبة مستمرة لتحديد أي تغييرات في الهيكل المؤسسي أو الحوكمة قد تؤثر على تقييم المخاطر والتزامات الامتثال.
القسم 7:
تُطبَّق تدابير العناية الواجبة المعززة (EDD) على العملاء ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك الأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEPs)، والعملاء من الولايات القضائية عالية المخاطر، وأولئك المشاركين في معاملات معقدة أو كبيرة بشكل غير معتاد. وتشمل إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD):
الحصول على معلومات إضافية عن العميل والمالكين المستفيدين.
إجراء مراقبة أكثر تكرارًا وعمقًا للمعاملات.
تنفيذ ضوابط إضافية للتخفيف من المخاطر.
التحقق من مصدر ثروة العميل من خلال أدلة مستندية إضافية.
التحقق من مصدر أموال العميل من خلال أدلة مستندية إضافية أخرى.
التحقق من عنوان العميل ومصدر أمواله من خلال أدلة مستندية إضافية أخرى.
عمليات بحث عبر الإنترنت لتأكيد معلومات النشاط التي تتوافق مع ملف معاملات العميل.
التحقق من وسائل الإعلام السلبية والبحث عبر الإنترنت بشأن عمليات أعمال العميل.
تعزيز التحقق من هوية الفرد من خلال الحصول على مستندات إضافية من مصدر موثوق ومستقل (مثل: جواز سفر وبطاقة هوية وطنية، إلى جانب إثبات العنوان للفرد).
التحقق من وسائل الإعلام السلبية والبحث عبر الإنترنت بشأن الأفراد الذين يمارسون السيطرة على المؤسسة.
القسم 8:
يُعرَّف الشخص المُعرَّض سياسيًا (“PEP”) بأنه «الفرد الذي يُسند إليه، أو كان قد أُسند إليه في أي وقت خلال السنة السابقة، القيام بوظائف عامة بارزة، وكذلك أحد أفراد عائلته المباشرين أو أحد المقربين المعروفين له».
وقد أوردت لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوائم بالأشخاص الاعتباريين الذين يندرجون ضمن هذا التعريف:
رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، الوزراء ونواب الوزراء أو مساعدوهم;
أعضاء البرلمان أو الهيئات التشريعية المماثلة;.
أعضاء الهيئات الحاكمة للأحزاب السياسية;
أعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية أو أي هيئة قضائية لا تخضع قراراتها للاستئناف الإضافي إلا في ظروف استثنائية;
أعضاء ديوان المحاسبة أو مجالس المصارف المركزية;
السفراء والقائمون بالأعمال والضباط رفيعو الرتبة في القوات المسلحة;
أعضاء الهيئات الإدارية أو الإدارية العليا أو الرقابية في الشركات المملوكة للدولة؛ و
المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلها من وظائف في منظمة دولية.
وبالإضافة إلى ذلك، تُصنَّف الفئات التالية أيضًا ضمن الأشخاص المُعرَّضين سياسيًا (PEPs):
أفراد الأسرة، ويقصد بهم:
الزوج أو الشريك المدني للشخص المُعرَّض سياسيًا;
أبناء الشخص المُعرَّض سياسيًا وأزواج أو شركاء أبنائه المدنيون; أو
والدا الشخص المُعرَّض سياسيًا.
المقربون المعروفون، ويقصد بهم:
الفرد المعروف بامتلاكه المشترك للمنفعة في كيان قانوني أو ترتيب قانوني، أو بوجود أي علاقة تجارية وثيقة أخرى مع شخص مُعرَّض سياسيًا; أو
الفرد الذي يملك منفعةً حصرية في كيان قانوني أو ترتيب قانوني، ويُعرف أنه أُنشئ لمصلحة شخص مُعرَّض سياسيًا.
إن صفة الشخص المُعرَّض سياسيًا بحد ذاتها لا تُجرِّم الفرد أو الجهة. لكنها تُدرج مقدم الطلب أو العميل الحالي، أو المالك المستفيد، ضمن فئة أعلى مخاطر. فهم يعرِّضون لاحتمال أعلى لارتكاب جرائم مالية، مثل الرشوة والفساد، نظرًا لقدرتهم على الوصول إلى عمليات صنع القرار العام و/أو التأثير فيها (بما في ذلك تمويل العقود وعمليات التوريد).
تزداد عمومًا مخاطر التعامل مع عائدات الفساد أو الانخراط في ترتيب يهدف إلى تسهيل الفساد عند وجود شخص مُعرَّض سياسيًا. وإذا كانت لدى الشخص المُعرَّض سياسيًا أيضًا صلات ببلدان أو قطاعات أعمال ينتشر فيها الفساد على نطاق واسع، فإن المخاطر تزداد أكثر. كما يميل الفاسدون إلى إساءة استخدام صلات الأطراف الثالثة لحجب عائدات الأنشطة الفاسدة عن التدقيق، ويكون أفراد الأسرة المقربون والشركاء التجاريون الأكثر عرضة للتأثير في هذا السياق، وقد يُستخدمون للمساعدة، عن علم أو بغير علم.
نظرًا لتعرضهم الجوهري للمخاطر، يجب دائمًا البحث والتحقق بشكل شامل من الجهات والترتيبات التي لها صلة بشخص مُعرَّض سياسيًا أو بعلاقات مع شخص مُعرَّض سياسيًا (مهما كانت طفيفة أو كبيرة) قبل قبولها ضمن العملاء وفقًا لمنهج قائم على المخاطر، مع تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عليها، ثم مراقبتها والتدقيق فيها بصورة مستمرة مع تعزيز المراقبة، مثل الحصول على معلومات مصدر الثروة (SOW) ومصدر الأموال (SOF) وإثباتها على أساس مستمر.
سياق فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
يُعرِّف FATF الشخص المُعرَّض سياسيًا بأنه فرد أُسندت إليه أو أُسندت إليه سابقًا وظيفة عامة بارزة. ويشمل ذلك:
الأشخاص المُعرَّضون سياسيًا الأجانب: الأفراد الذين أُسندت إليهم أو أُسندت إليهم سابقًا وظائف عامة بارزة من قبل دولة أجنبية، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين الكبار، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية.
الأشخاص المُعرَّضون سياسيًا محليًا: الأفراد الذين أُسندت إليهم أو أُسندت إليهم سابقًا وظائف عامة بارزة داخل الدولة، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين الكبار، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية.
الأشخاص المُعرَّضون سياسيًا في المنظمات الدولية: الأشخاص الذين أُسندت إليهم أو أُسندت إليهم سابقًا وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية، ويُقصد بهم أعضاء الإدارة العليا أو الأفراد الذين أُسندت إليهم وظائف معادلة، أي المديرون ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلها من وظائف.
أفراد الأسرة هم الأفراد الذين تربطهم بالشخص المُعرَّض سياسيًا صلة مباشرة (القرابة) أو عن طريق الزواج أو أشكال الشراكة (المدنية) المماثلة.
المقربون هم الأفراد المرتبطون ارتباطًا وثيقًا بشخص مُعرَّض سياسيًا، سواء اجتماعيًا أو مهنيًا (ولغرض تحديد ما إذا كان الشخص يعد من المقربين لشخص ما، يكفي أن يراعي الشخص المعني المعلومات الموجودة في حوزته أو المعروفة علنًا).
الشخص المُعرَّض سياسيًا هو فرد أُسندت إليه أو أُسندت إليه سابقًا وظيفة بارزة، وبالتالي قد يسيء استخدام مثل هذا المنصب أو الوظيفة لأغراض غسل الأموال أو الجرائم الأصلية الأخرى، مثل الفساد أو الرشوة. ونظرًا للمخاطر العالية المرتبطة بالأشخاص المُعرَّضين سياسيًا، توصي FATF بوضع ضوابط وتدابير إضافية لمكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة عند الدخول في علاقة عمل مع شخص مُعرَّض سياسيًا.
السياسة بشأن PEPs
تطبق الشركة حاليًا إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) على الأشخاص المُعرَّضين سياسيًا وتسعى للحصول على موافقة من MLRO والرئيس التنفيذي قبل استيعاب أي شخص مُعرَّض سياسيًا كعميل. يقوم مزود KYC لدينا بمطابقة جميع أسماء العملاء مع قائمة PEP، وسيخضع أي عميل يُصنَّف على أنه PEP لمراجعة طلبه وفقًا لذلك.
يجب أن تتم الموافقة على كل علاقة مع PEP من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور المسبق مع MLRO. بالإضافة إلى ذلك، فإن موافقة الإدارة العليا سنويًا على استمرار العلاقات مع الأشخاص المُعرَّضين سياسيًا أمر إلزامي.
القسم 9:
تقوم بريبكو FZE بمراجعة معلومات العميل بانتظام للتأكد من أن ملف اعرف عميلك (KYC) الخاص بالعميل دقيق ومحدَّث. ويشمل ذلك التدقيق في مختلف المستندات والبيانات والمعلومات على فترات مختلفة، بما في ذلك مراجعة المعاملات وملفات مخاطر الأعمال ومصادر الأموال (SoF). والهدف هو التأكد من أن المعاملات تتماشى مع ما هو معروف عن العميل وأعماله وملف المخاطر الخاص به، وتحديد أي معاملات مشبوهة.
ويُولى اهتمام خاص للأنشطة التي تتضمن معاملات معقدة، أو معاملات كبيرة على نحو غير معتاد، أو معاملات تُجرى بنمط غير معتاد، أو تلك التي لا يبدو لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وكذلك المعاملات إلى ولايات قضائية عالية المخاطر أو منها. وتعتمد وتيرة المراجعات الدورية على مستوى مخاطر العميل:
منخفض المخاطر: كل 3 سنوات.
متوسط المخاطر: كل سنتين.
مرتفع المخاطر: سنويًا.
تُسهِّل بريبكو FZE المراجعات الدورية لمعلومات العميل من خلال طلب تأكيد من العملاء عبر قنوات الاتصال ذات الصلة (بما في ذلك البريد الإلكتروني أو عبر موقع الشركة الإلكتروني) وفقًا للتواتر المحدد، لضمان أن البيانات المحفوظة في النظام دقيقة ومحدَّثة. وأي تغييرات تطرأ على معلومات العميل، مثل الاسم أو العنوان، تنعكس في ملف العناية الواجبة للعملاء (CDD) وسجلاته. وإذا طرأت تغييرات جوهرية، مثل بلد إقامة جديد أو تغيير في الجنسية، يتم تحديث تقييم مخاطر العميل وإعادة تنفيذ الفحص. وإذا ارتفع تصنيف مخاطر العميل وصُنِّف على أنه عالي المخاطر، تُجرى العناية الواجبة المعزَّزة (EDD) وفقًا لتصنيف المخاطر الخاص به.
تراقب بريبكو FZE باستمرار معاملات العملاء بالعملة الورقية والأصول الافتراضية (VA) لاكتشاف المعاملات أو الأنماط غير المعتادة ولضمان تحديد أي أنشطة غير معتادة أو مشبوهة والتحقيق فيها فورًا. وأثناء ذلك، تضمن بريبكو FZE عدم وقوع أي جريمة من نوع "الإفشاء التحذيري" أو ما شابهها. كما تضمن هذه الأساليب أيضًا الإبلاغ الفوري عن جميع المعاملات المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO). وتوثّق بريبكو FZE هذه الأساليب، وتحصل على موافقة الإدارة العليا، وتراجعها وتحدّثها دوريًا لضمان فعاليتها.
استنادًا إلى معرفة بريبكو FZE بالعميل وتطبيق الضوابط الداخلية لمعالجة مؤشرات الإنذار الحمراء الواردة في تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن الأصول الافتراضية والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (سبتمبر 2020)، صُمِّم نظام المراقبة بسيناريوهات وحدود محددة لمراقبة تفاعلات العملاء مع أنشطة الأصول الافتراضية الخاصة بهم.
وعادةً ما يبحث نظام المراقبة عن الآتي:
سلوك غير معتاد من حيث وتيرة وقيمة الإيداعات والتحويلات والسحوبات بالعملة الورقية والأصول الافتراضية.
محاولات إجراء معاملات أصول افتراضية إلى عناوين محافظ أو مجموعات خدمات عالية المخاطر.
معاملات أصول افتراضية تنحرف عن السلوك المعتاد للعميل في إجراء المعاملات.
إجراء معاملات متعددة عالية القيمة خلال فترة قصيرة (مثلًا خلال 24 ساعة)، بنمط متدرج ومنتظم مع عدم وجود معاملات أخرى لفترة طويلة (وهو أمر شائع في حالات برامج الفدية)، أو إلى حساب تم إنشاؤه حديثًا أو كان غير نشط سابقًا.
قبول أموال يُشتبه في أنها مسروقة أو احتيالية.
إيداع أموال من عناوين أصول افتراضية جرى تحديدها على أنها تحتفظ بأموال مسروقة أو مرتبطة بأصحاب أموال مسروقة.
إيداعات أولية كبيرة لفتح علاقة جديدة عندما يكون مبلغ التمويل غير متسق مع ملف العميل.
محاولة مستخدم جديد تداول جميع رصيد الأصول الافتراضية أو سحبه.
تحويلات متكررة خلال فترة معينة (مثل يوم أو أسبوع أو شهر) إلى نفس حساب الأصول الافتراضية من قبل أكثر من شخص، أو من عنوان IP نفسه، أو تتعلق بمبالغ كبيرة.
معاملات واردة من محافظ كثيرة غير مرتبطة بمبالغ صغيرة نسبيًا (تجميع الأموال)، يتبعها تحويل إلى محفظة أخرى أو استبدال كامل بالعملة الورقية. وقد تستخدم مثل هذه المعاملات الأصول الافتراضية بدلًا من العملة الورقية في البداية.
نقل أصل افتراضي من سلسلة كتل عامة وشفافة (مثل بيتكوين) إلى منصة تداول مركزية ثم تداوله فورًا مقابل عملة مجهولة أو عملة الخصوصية.
معاملات تستخدم خدمات الخلط والتدوير بما يشير إلى نية إخفاء تدفق الأموال غير المشروعة بين عناوين المحافظ المعروفة وأسواق الشبكة المظلمة.
إيداع أو سحب أموال من عنوان أو محفظة أصول افتراضية ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بمصادر مشبوهة معروفة، بما في ذلك أسواق الشبكة المظلمة، وخدمات الخلط/التدوير، ومواقع المقامرة المشبوهة، والأنشطة غير القانونية (مثل برامج الفدية)، وتقارير السرقة.
استلام أموال من بريبكو FZE أو إرسال أموال إليها مع وجود عمليات CDD أو KYC ضعيفة جدًا أو معدومة يمكن إثباتها.
زيادات كبيرة في النشاط أو مستويات نشاط مرتفعة باستمرار مع مناطق جغرافية و/أو كيانات أعلى مخاطرة.
مؤشرات على احتمال غسل الأموال، مثل تجزئة المعاملات إلى مبالغ دون حدود الإبلاغ، أو المعاملات بمبالغ مستديرة، أو المعاملات شديدة التعقيد، أو المعاملات الدائرية، أو المعاملات التي لا تستند إلى أساس تجاري.
الحسابات الخاملة التي تصبح نشطة بعد مرور سنة كاملة دون أي نشاط. ويتم إعداد عمليات المراقبة والتنبيهات لتحديد أي نشاط جديد يكسر حالة خمول الحساب.
تُدمَج هذه الأنماط في ترتيبات مراجعة العملاء لدى بريبكو FZE، وتُراجع هذه المؤشرات وتُحدَّث بانتظام لتحديد المعاملات المشبوهة المحتملة.
القسم 10:
يُعدّ الإرهاب الدولي واحدًا من أخطر التهديدات المعاصرة للأمن على الصعيد العالمي. وتكون البلدان والمناطق التي تعاني من مشكلات احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك اقتصاد السوق الحر، أكثر عرضة بشكل خاص لخطر الإرهاب. وغالبًا ما يتجاوز نطاق هذه الظاهرة حدود الدول أو المناطق الفردية، ليصبح تهديدًا عالميًا. وبسبب تعقيد هذه المشكلة، يصبح الإرهاب عنصرًا دائمًا في السياسة الدولية في المستقبل المنظور.
تتفاوت التنظيمات الإرهابية تفاوتًا كبيرًا، إذ تمتد من تنظيمات كبيرة شبيهة بالدول إلى شبكات صغيرة لا مركزية وموجهة ذاتيًا. وتعكس متطلبات تمويل الإرهابيين هذا التنوع، إذ تختلف كثيرًا بين التنظيمات. ولا يقتصر التمويل على تمويل عمليات إرهابية محددة، بل يشمل أيضًا تغطية التكاليف التنظيمية الأوسع اللازمة لتطوير التنظيم الإرهابي والحفاظ عليه، وتهيئة بيئة تمكينية لازمة لاستمرار أنشطته المخططة.
يمكن استخدام أي جريمة تُدرّ ربحًا لتمويل الإرهاب. وهذا يعني أن الدولة قد تواجه مخاطر تمويل الإرهاب حتى لو كان خطر وقوع هجوم إرهابي منخفضًا.
قد توجد أوجه تشابه كبيرة بين حركة الأموال الإرهابية وغسل الأموال الإجرامية- ومن المعروف أن بعض الجماعات الإرهابية لها صلات راسخة بأنشطة الجريمة المنظمة. ومع ذلك، هناك فارقان رئيسيان بين الأموال الإرهابية والأموال الإجرامية. وبصورة عامة:
غالبًا ما تكون مبالغ صغيرة فقط مطلوبة لارتكاب أفعال إرهابية فردية، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال الإرهابية;
يمكن تمويل الإرهابيين من دخل تم الحصول عليه بصورة مشروعة، بما في ذلك التبرعات الخيرية، ومن الصعب للغاية تحديد المرحلة التي تتحول فيها الأموال المشروعة إلى أموال إرهابية; و
يشكل تمويل الإرهاب تهديدًا لشخص أو مجموعة من الأشخاص، مع إمكانية إحداث ضرر من خلال جمع الأموال والأصول الأخرى أو نقلها أو تخزينها أو استخدامها (سواء كانت من مصادر مشروعة أو غير مشروعة) لأغراض إرهابية.
يقيّم تقييم المخاطر الخاص بالشركة مدى تعرضها لتمويل الإرهاب على أنه منخفض. ويجب على موظفي الشركة ملاحظة النقاط الرئيسية التالية:
يتضمن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية سلسلة من الجرائم الجنائية التي تجعل تمويل الإرهاب واستخدام أو حيازة “الأموال الإرهابية” أمرًا غير قانوني. وتُطبق هذه الأحكام بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال المذكورة أعلاه;
يُعرَّف “الجرائم الإرهابية” على نطاق واسع ليشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
تسهيل المعاملات: تسهيل أو تنفيذ معاملات مالية يُقصد بها دعم الإرهاب، أو يكون لها أثر دعم الإرهاب.
تقديم الخدمات المالية: عرض خدمات مالية، مثل الخدمات المصرفية أو التأمين، مع العلم أو القصد بأن هذه الخدمات ستدعم الأنشطة الإرهابية.
حيازة الأموال أو التعامل معها: حيازة أو استخدام أو تداول أموال أو أصول مع العلم أو القصد بأنها ستُستخدم في الإرهاب.
عدم الإبلاغ: عدم الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب المحتمل إلى السلطات المختصة.
تلتزم الشركة وموظفوها بالتبليغ عن أي اشتباه في نشاط إرهابي أو التعامل في “الأموال الإرهابية”. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عواقب وخيمة وفقًا للولاية القضائية التي تعمل ضمنها.
إذا كان لدى أي موظف في الشركة أي مخاوف مهما كانت بأن أنشطة الشركة قد تكون مرتبطة بأي شكل بالإرهاب أو بتمويل الإرهاب، فذلك أمر في غاية الخطورة. ويجب على الشخص المعني التوجه فورًا إلى MLRO للإبلاغ عن الأمر وطلب مزيد من المشورة. وقد يطلب MLRO مشورة قانونية محددة عند الاقتضاء.
الجرائم المالية
تقع على الشركة التزامات معينة تجاه عملائها لمنع استخدام خدماتها لأغراض نطاق أوسع من الجرائم المالية، وليس فقط غسل الأموال – فعلى سبيل المثال، يجب ألا تسمح الشركة باستخدام خدماتها لارتكاب احتيال على المستثمرين. ويمكن أن ترتبط الجرائم المالية الأخرى بغسل الأموال أو توجد بالتوازي معه، مثل الاحتيال، والتهرب الضريبي، وإساءة استخدام السوق، والرشوة، إلخ. علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون التهرب الضريبي جريمة أصلية ويظهر في معظم مخططات غسل الأموال. وبوجه عام، لا يدفع المجرمون الضرائب أو يدفعونها بأقل من المستحق لأنهم يخشون لفت انتباه الحكومة.
وعندما تُستخدم الشركة وخدماتها كأداة مساعدة في ارتكاب جريمة مالية، فإن عائدات الجرائم المالية الأوسع من المرجح جدًا، إلى جانب احتمال إخلال الشركة بالتزاماتها تجاه عملائها، أن تندرج ضمن تعريف ‘الأموال الإجرامية’ لأغراض نظام مكافحة غسل الأموال.
وبالنظر إلى أن الشركة تعمل في تحويل الأصول المشفرة إلى العملات الورقية وبالعكس، فهناك خطر يتمثل في أن تكون الكيانات التي تتلقى الأموال عبر المنصة قد أساءت تمثيل هويتها أو أنشطتها و/أو وضعها المالي، و/أو قد تختلس الاستثمار الذي تتلقاه. وتقع على الشركة التزامات بالحد من هذا الخطر قدر الإمكان.
وبناءً على ذلك، أدرجت الشركة عناصر ضمن إجراءات اعرف عميلك الخاصة بها ستتيح لها النظر في خطر استخدامها لأغراض احتيالية من قبل عميل محتمل. وعند النظر في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُقيّم بريبكو FZE إجراءاتنا في ضوء الجرائم المالية الأخرى وكيف يمكن أن تعزز بعضها البعض.
القسم 11:
التزامات الإبلاغ
يجب على الموظفين تقديم تقارير إلى MLRO عندما:
يعلمون أو يشتبهون، أو لديهم أسباب معقولة تدفعهم إلى العلم أو الاشتباه، بأن أي شخص آخر متورط في غسل الأموال؛ و
يمكنهم تحديد الشخص الذي يقوم بغسل الأموال أو مكان وجود الممتلكات المغسولة؛ أو
لديهم معلومات يعتقدون، أو من المعقول أن يُتوقع منهم أن يعتقدوا، أنها ستساعد أو قد تساعد في تحديد الشخص الآخر أو مكان وجود الممتلكات المغسولة.
عندما تتحقق هذه الشروط، يجب على الموظفين تقديم تقرير إلى MLRO بشأن:
هوية الشخص المعروف أو المشتبه في تورطه في غسل الأموال؛ أو
مكان وجود الممتلكات، حسب علمهم؛ و
المعلومات الأخرى التي لديهم والتي قد تساعد في تحديد الشخص أو الممتلكات.
«العلم» و«الاشتباه» – يعني العلم عمومًا أن الشخص يعرف بالفعل أن شيئًا ما صحيح، أي أن الفرد كان يعلم، في الواقع، أن شخصًا ما متورط في غسل الأموال أو الجريمة المالية. ويمكن استنتاج العلم من الظروف المحيطة. غير أن هذا العلم يجب أن يكون قد وصل إلى الشركة أثناء مزاولة أعمالها. أما المعلومات التي تصل إلى علم الشركة في ظروف أخرى فلا تندرج ضمن الالتزام بالإبلاغ.
أما الاشتباه فهو معيار أكثر ذاتية، ويقصر عن مستوى الإثبات القائم على أدلة قوية، لكنه يُعرَّف بأنه يتجاوز مجرد التكهن ويستند إلى أساس ما. ويمكن وصفه بأنه «درجة من القناعة لا ترقى بالضرورة إلى الاعتقاد، لكنها تمتد على الأقل إلى ما هو أبعد من التكهن بشأن ما إذا كان الحدث قد وقع أم لا»؛ و«على الرغم من أن تكوين الاشتباه يتطلب أساسًا واقعيًا أقل من العلم، فإنه مع ذلك يجب أن يقوم على أساس ما».
وعلى الموظفين على وجه الخصوص ألا:
يفصحوا لأي شخص آخر عن أنهم تواصلوا مع MLRO بشأن مسألة محتملة تتعلق بغسل الأموال؛
يفصحوا لأي شخص آخر عن أنه تم تقديم SAR إلى السلطات؛
يفصحوا لأي شخص آخر عن أن هناك تفكيرًا في إجراء تحقيق في غسل الأموال أو أنه جارٍ تنفيذه؛ أو
يُجروا أي إفصاح من شأنه أن يضر بالتحقيق، إذ قد يترتب على ذلك ارتكاب الجريمة الجنائية المتمثلة في «tipping off».
عمليًا، ينبغي أن يكون الموظفون قادرين على الوفاء بهذه الالتزامات من خلال الامتثال لهذه السياسة والحفاظ على سرية جميع الاتصالات مع MLRO، أو المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) أو SAR، بشكل صارم.
وبشكل مستقل، تتطلب الشركة من الموظفين الإبلاغ عن حالات أخرى من مخالفات الجرائم المالية مثل مخالفات الإرهاب، والجريمة المنظمة، ومخالفات العقوبات.
يستقبل MLRO ويحقق في المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي قد تشير إلى غسل الأموال (ML)، أو تمويل الإرهاب (TF)، أو تمويل الانتشار (PF)، أو أي نشاط غير قانوني آخر. تُجمع هذه التفاصيل في تقرير نشاط غير معتاد (UAR) وتُحفظ للرجوع إليها مستقبلاً. ويقيّم MLRO المعلومات المستلمة، مع مطابقتها بمصادر أخرى متاحة. وقد تُجرى مشاورات مع مقدم البلاغ ومشرفيه لتحديد ما إذا كان ينبغي الإفصاح عن المعلومات إلى سلطة الإبلاغ المختصة. إذا كان الإفصاح مبررًا، يقوم MLRO بإعداد وتقديم تقرير نشاط مشبوه (SAR). وإذا لم يكن الإفصاح مبررًا، يقدم MLRO شرحًا مفصلًا في تقرير تقييم داخلي.
يُطلب من MLRO تقديم SAR إلى السلطة المختصة إذا كان، بعد تقييم دقيق، يعلم، أو يشتبه، أو لديه أسباب معقولة للاشتباه بأن معاملة أو نشاطًا ما قد يرتبط بـ ML أو TF أو PF أو أي نشاط غير قانوني آخر. يمكن تقديم جميع التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات (UAE FIU) وVARA عبر منصة GoAML أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من UAE FIU و/أو VARA. ويتولى MLRO المسؤولية عن:
الإبلاغ فورًا عن هذه المعاملات المشبوهة إلى UAE FIU وVARA،
الرد على جميع طلبات المعلومات الإضافية من UAE FIU و/أو VARA على وجه السرعة، خلال ثمانٍ وأربعين [48] ساعة،
اتخاذ أي إجراءات إضافية تطلبها UAE FIU و/أو VARA ضمن الإطار الزمني المحدد،
إذا لم يكن MLRO هو نفسه CO، فيجب إبلاغ CO فورًا بأنه قد تم تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة، مع التأكد من أن هذا الإبلاغ لا يشكل «tipping-off» أو مخالفة مماثلة بموجب أي قوانين أو لوائح سارية.
فيما يلي مخطط انسيابي يوضح عملية اتخاذ القرار النموذجية عند البت في تقديم SAR إلى FIU2:
القسم 12:
بريبكو FZE ملتزمة بالامتثال لجميع قوانين وقواعد ولوائح العقوبات السارية في كل ولاية قضائية تعمل فيها. وتحتفظ بريبكو FZE بضوابط مناسبة للكشف عن أي علاقات أو حسابات أو معاملات، والتحقيق فيها، وتصعيدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والإبلاغ عنها، والتي يتم تحديدها على أنها قد ترتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأهداف العقوبات السارية كما هو موضح في هذه السياسة.
يُطلب من كلٍّ من بريبكو FZE وموظفيها الامتثال لنظام العقوبات المالية المستهدفة (TFS) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي مراسلات أو وثائق إرشادية أو تعاميم بشأن TFS منشورة من قبل المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم بريبكو FZE ببرامج العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). يتم فحص العملاء أثناء عملية الانضمام، كما يخضعون لفحص مستمر بعد انضمامهم إلى المنصة. وتجري World-Check عمليات بحث شاملة عن الأسماء لجميع العملاء مقابل قوائم العقوبات والأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP) وقوائم وسائل الإعلام السلبية بشكل مستمر. وتستند هذه القوائم إلى مختلف برامج العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية الوطنية والدولية، بما في ذلك برامج دولة الإمارات وHMT ودولة الإمارات والأمم المتحدة والولايات المتحدة (OFAC وBIS وISN، إلخ).
التدابير المطلوبة للامتثال
يجب على الشركات المخوّلة تنفيذ تدابير للامتثال للنتائج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
العناية الواجبة المعززة (EDD): إجراء عناصر محددة من العناية الواجبة المعززة حسب المتطلب.
التقارير المعززة: إنشاء آليات منهجية للإبلاغ عن المعاملات المالية.
تقييد العلاقات: الحد من العلاقات التجارية أو المعاملات مع أفراد أو كيانات أو ولايات قضائية محددة.
الاعتماد المحظور: تجنب الاعتماد على أطراف ثالثة في ولايات قضائية محددة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء.
مراجعة الخدمات المصرفية المراسلة: إعادة النظر في علاقات المراسلة أو إنهاؤها في الولايات القضائية المحددة.
المعاملات المحظورة: تقييد عمليات تحويل الأموال الإلكترونية المحددة.
متطلبات تدقيق معززة: تنفيذ تدابير تدقيق خارجي أكثر صرامة للمجموعات المالية التي لديها فروع أو شركات تابعة في ولايات قضائية محددة.
يجب على الشركات أيضًا الالتزام بقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 74 لسنة 2020 بشأن الامتثال للعقوبات.
عمليات الفحص والأدوات
للوفاء بالالتزامات، تستخدم الشركة Onfido، وهي أداة فحص آلية مدمجة مع منصتها. ويُجرى الفحص في المراحل التالية:
الانضمام: يتم تقييم عناصر مثل اسم العميل واسم التداول والمساهمين والمستفيدين الحقيقيين (UBOs) والمديرين للتأكد من عدم وجود تطابقات مع العقوبات.
المراقبة المستمرة: يخضع العملاء الذين تم التحقق من عدم تطابقهم أثناء الانضمام إلى فحص يومي لرصد تحديثات العقوبات.
إذا تم اكتشاف تطابق مع العقوبات، فيجب تنفيذ تدابير التجميد أو الإبلاغ المناسبة.
العقوبات المالية المستهدفة (TFS)
تلتزم دولة الإمارات، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR)، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنظمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. وبناءً عليه، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، تقوم دولة الإمارات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن قمع الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة (TFS). كما تطبق حكومة دولة الإمارات TFS من خلال نشر قائمة محلية للإرهاب وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001).
يشير مصطلح «العقوبات المستهدفة» إلى أن هذه العقوبات تُفرض على أفراد أو مجموعات أو كيانات محددة. ويشمل مصطلح TFS كلًا من تجميد الأصول دون تأخير والقيود الرامية إلى منع إتاحة الأموال أو الأصول الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأفراد أو الكيانات أو المجموعات أو المنظمات الخاضعين للعقوبات.
قد تكون العقوبات المالية على شكل «تجميد الأصول» أو «حظر تقديم الأموال والخدمات». وبمجرد تطبيقها، لا تكون لها مهلة زمنية — ويجب أن يظل التجميد قائمًا حتى تتم إزالة الطرف المعني من القائمة أو توافق جهة مختصة على إلغاء التجميد.
تنطبق تدابير التجميد، بما في ذلك حظر إتاحة الأموال، على:
أي فرد أو مجموعة أو كيان مدرج في القائمة المحلية (في دولة الإمارات) للإرهابيين أو مدرج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أي كيان مملوك أو خاضع للسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل فرد أو كيان مدرج تحت البند A.
أي فرد أو كيان يتصرف نيابةً عن أو بتوجيه من أي فرد أو كيان مدرج تحت البندين A وB.
الإجراءات المطلوبة
يجب على جميع المؤسسات المالية في دولة الإمارات، بما في ذلك الشركة، أن:
تسجل في موقع المكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار («EOCN») لتلقي إشعارات البريد الإلكتروني الآلية https://www.uaeiec.gov.ae
عند التسجيل، سيتم استلام رسائل بريد إلكتروني آلية كلما وُجدت تحديثات على قائمة الأمم المتحدة أو القائمة المحلية للإرهابيين في دولة الإمارات. وتعتمد الشركة على هذه التحديثات للتحقق من قاعدة بيانات العملاء الخاصة بها بحثًا عن أي تطابقات
عند الإعلان عن التحديثات، يُطلب من الشركات مراجعة قاعدة بيانات عملائها لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تطابقات. كما تتطلب رسائل البريد الإلكتروني الواردة من EOCN من الشركات استكمال استبيان TFS لتأكيد ما إذا كان قد تم العثور على تطابق (كامل أو جزئي). وعادةً ما يتم استكمال هذه الاستبيانات وتقديمها من قبل MLRO، وتُحفظ الأدلة الخاصة بها كجزء من سجلات الشركة
إجراء عمليات فحص مستمرة ويومية لقواعد البيانات التالية لتحديد التطابقات المحتملة مع الأسماء المدرجة في قوائم العقوبات الصادرة عن قائمة الأمم المتحدة أو القائمة المحلية للإرهابيين في دولة الإمارات:
قواعد بيانات العملاء الحاليين.
أسماء الأطراف في أي معاملات.
العملاء المحتملين.
الملاك المستفيدين.
أسماء الأفراد أو الكيانات ذوي العلاقات المباشرة أو غير المباشرة معهم.
العملاء قبل إجراء أي معاملات أو الدخول في علاقة عمل مع أي شخص.
المديرون و/أو الوكلاء الذين يتصرفون نيابةً عن العملاء (بما في ذلك الأفراد الذين لديهم توكيل رسمي)
تطبيق TFS (أي تدابير التجميد) فورًا ودون تأخير (خلال 24 ساعة) إذا تم تحديد تطابق مع قائمة الأمم المتحدة أو القائمة المحلية للإرهابيين
إخطار VARA فورًا بصفتها الجهة الرقابية بشأن تطبيق TFS (وهذا المتطلب وفقًا للمادة 21 من قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020).
التعاون مع EOCN وVARA في التحقق من دقة المعلومات المقدمة
تنفيذ قرار إلغاء التجميد أو رفعه، عند الاقتضاء، و/أو عند تلقي إشعار من EOCN عبر GoAML، دون تأخير (خلال 24 ساعة).
التعامل مع التطابقات
التطابق المؤكد: عند تحديد تطابق مؤكد مع فرد أو مجموعة أو كيان مُدرج في القائمة المحلية للإرهابيين في دولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات التالية:
التجميد دون تأخير وحظر إتاحة الأموال أو الأصول الأخرى أو تقديم الخدمات
الإبلاغ عن التدابير عبر منصة GoAML خلال خمسة أيام عمل من خلال اختيار تقرير تجميد الأموال (FFR).
التأكد من تقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بالتطابق المؤكد مع تقرير FFR، والرد بسرعة، ضمن الجداول الزمنية المحددة، على أي طلبات واردة للحصول على معلومات/وثائق إضافية
التأكد من بقاء تدابير التجميد سارية المفعول حتى يتم شطب اسم الشخص من القائمة.
التطابق المحتمل: عند تحديد تطابق محتمل مع فرد أو مجموعة أو كيان مُدرج في القائمة المحلية للإرهابيين في دولة الإمارات أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات التالية:
تعليق أي معاملة دون تأخير والامتناع عن تقديم أي أموال أو خدمات.
الإبلاغ عن التطابق المحتمل عبر منصة GoAML من خلال اختيار تقرير تطابق الاسم الجزئي (PNMR) خلال خمسة أيام عمل
التأكد من تقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بتطابق الاسم، والرد بسرعة، ضمن الجداول الزمنية المحددة، على أي طلبات واردة للحصول على معلومات/وثائق إضافية
التزامات الفحص
يجب على الشركة إجراء عمليات فحص منتظمة ومستمرّة للقائمة المحلية للإرهابيين في دولة الإمارات والقائمة الموحدة للأمم المتحدة. ويُجرى الفحص في الحالات التالية:
عند إجراء تحديثات على قوائم العقوبات.
قبل استقطاب عملاء جدد.
أثناء مراجعات KYC أو عند تغيّر معلومات العميل.
قبل معالجة أي معاملات.
النهج القائم على المخاطر
تطبّق الشركة نهجًا قائمًا على المخاطر في عمليات الفحص:
بالنسبة للعملاء أو المعاملات الأعلى مخاطر، تُطبّق تدابير فحص معززة للتخفيف من المخاطر بفعالية.
بالنسبة للسيناريوهات الأقل مخاطر، تُنفذ تدابير فحص مناسبة تتناسب مع المخاطر.
وفي جميع الحالات، يجب على الشركة ضمان الامتثال الكامل لمتطلبات TFS، مع التأكد من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة استجابةً لأي تطابقات أو تطابقات محتملة.
القسم 13:
بالإضافة إلى نموذج SAR الإلزامي، ستستخدم الشركة أيضًا نموذج SAR الداخلي الخاص بنا لضمان تسجيل جميع المعلومات بشكل صحيح عند وقت الاشتباه، ولتمكيننا من الاحتفاظ بسجلنا الخاص للتحليل وتتبع الأنماط (انظر الملحق 1).
سيتم إبلاغ جميع الموظفين بالتزامهم بالإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة أو يُشتبه في عدم اتساقها إلى MLRO.
سيحتوي أي SAR دائمًا على معلومات مفصلة وذات صلة ومستندة إلى معرفة، إلى جانب ملخص لتسهيل قراءة التقرير. ويتم تدوين تفاصيل الاتصال وأسباب الاشتباه، وعند الاقتضاء، سنقوم أيضًا بإبلاغ أي جهة إنفاذ قانون أو جهة حكومية قد تكون الأنسب للاستفادة من المعلومات المقدمة أو اتخاذ إجراء بشأنها.
يُطلب من MLRO تقديم SAR إلى السلطة المختصة إذا، وبعد تقييم دقيق، كان يعلم أو يشتبه أو لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن معاملة أو نشاطًا ما قد يكون مرتبطًا بـ ML أو TF أو PF أو بأي نشاط غير قانوني آخر. وستُقدَّم جميع التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة إلى UAE FIU وVARA على منصة GoAML أو بأي وسيلة أخرى توافق عليها UAE FIU و/أو VARA. ويتحمل MLRO المسؤولية عن:
الإبلاغ فورًا إلى UAE FIU وVARA عن هذه المعاملات المشبوهة،
الرد على جميع طلبات المعلومات الإضافية من UAE FIU و/أو VARA على الفور، وفي غضون ثمانٍ وأربعين [48] ساعة،
اتخاذ أي إجراءات إضافية تطلبها UAE FIU و/أو VARA ضمن الإطار الزمني المحدد،
إذا لم يكن MLRO هو نفسه CO، فيجب عليه الإبلاغ فورًا إلى CO بأنه تم تقديم تقرير عن معاملة مشبوهة، مع التأكد من أن هذا التقرير لا يشكل “tipping-off” أو جريمة مماثلة بموجب أي قوانين أو لوائح معمول بها.
إجراءات SAR
يتم توعية جميع الموظفين، من خلال معلومات التعريف وبرامج التدريب المستمرة، بأهمية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى MLRO. ويجب على جميع الموظفين، في أقرب وقت ممكن عمليًا، الإبلاغ عن أي معرفة أو اشتباه في (أو حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في) نشاط مشبوه إلى MLRO، بالصيغة المحددة كما هو موضح في وثيقة السياسة.
بمجرد الإبلاغ عن المسألة إلى MLRO، يجب على الموظف اتباع التوجيهات المقدمة له، ويجب ألا يجري أي استفسار إضافي بشأن المسألة.
يجب على الموظف عدم الإفصاح عن أي شكوك للأشخاص الذين يشتبه في أنهم يقومون بغسل الأموال، إذ قد يؤدي ذلك إلى ارتكاب جريمة “tipping off”. ويجب ألا يناقش المسألة مع الآخرين أو يدوّن في الملف أنه تم تقديم تقرير إلى MLRO، خشية أن يؤدي ذلك إلى علم المشتبه به بالموقف.
إذا خلص MLRO إلى عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال، فسيتم منح الموافقة على استمرار أو قرب إجراء المعاملة/المعاملات.
عندما تكون الموافقة مطلوبة من UAE FIU و/أو VARA لكي تُنفذ معاملة ما، فلا يجوز حينها إجراء المعاملة/المعاملات المعنية أو إتمامها حتى تمنح UAE FIU و/أو VARA موافقة صريحة، أو يُعتبر أن الموافقة قد تم الحصول عليها بانقضاء الحدود الزمنية ذات الصلة دون اعتراض من UAE FIU و/أو VARA
سيحتفظ MLRO بجميع تقارير الإفصاح المشار إليها إليه والتقارير المقدمة إلى UAE FIU و/أو VARA في ملف سري محفوظ لهذه الأغراض، لمدة لا تقل عن 8 سنوات.
كما يجب على MLRO أن يدرس ما إذا كان ينبغي تقديم إشعارات وتقارير إضافية إلى جهات إنفاذ أخرى ذات صلة.
الإجراءات والضوابط
تتطلب لوائح AML/CFT والجهات المشرفة على غسل الأموال داخل المؤسسات أن تمتلك جميع الشركات سياسات وإجراءات وضوابط قوية ومخصصة لمكافحة غسل الأموال.
وترد هذه الضوابط بالتفصيل في سياسة AML هذه وتشمل:
تقييم مخاطر الأعمال;
العناية الواجبة بالعملاء;
تقييم مخاطر العملاء;
مراقبة السياسات والضوابط وإدارتها والتواصل الداخلي بشأنها;
الاحتفاظ بالسجلات;
التوعية والتدريب للموظفين؛ و
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
القسم 14:
تحافظ بريبكو FZE على جميع الدفاتر والسجلات في صورتها الأصلية، بما في ذلك تفاصيل المعاملات، ومعلومات العملاء والأطراف المقابلة، وسجلات الامتثال، ودفاتر الأستاذ العامة، والبيانات المالية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وسجلات المراسلات، وسجل تعارض المصالح. وتُحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن ثماني سنوات أو إلى أجل غير مسمى إذا كانت تتعلق بالأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يجب تقديم نسخ من هذه السجلات إلى السلطات المختصة حسبما تقتضيه اللوائح أو القواعد أو التوجيهات المعمول بها. كما تُحتفظ سجلات الأدلة التي يتم الحصول عليها لأغراض التحقق من هوية العميل، أو المعلومات التي تتيح استرجاع تلك الأدلة، وفقًا لذلك.
بالإضافة إلى ذلك، تُحفظ جميع سجلات المعاملات التي تُجرى أثناء ممارسة الأعمال لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد إتمام الإجراءات ذات الصلة. وتُحتسب مدة الاحتفاظ هذه من تاريخ المعاملة أو من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
يجوز تخزين المستندات والبيانات، بما في ذلك المستندات الأصلية أو النسخ الورقية المعتمدة المطابقة للأصل، بتنسيقات بديلة مثل الصيغة الإلكترونية، شريطة إمكانية استرجاعها دون تأخير غير مبرر وتقديمها إلى السلطات المختصة عند الطلب.
تُحتفظ بالمستندات والمعلومات التالية لدعم التحقيقات أو التحليل المتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتمل من قبل السلطات الوطنية:
نسخ من المستندات والمعلومات المطلوبة للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول عليها عبر أساليب التعرف الإلكتروني على الهوية أو غيرها من العمليات الآمنة أو عن بُعد أو الإلكترونية المقبولة لدى السلطات الوطنية المختصة.
تُحفظ هذه السجلات لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء علاقة العميل أو تاريخ المعاملة العرضية.
الأدلة ذات الصلة وسجلات المعاملات اللازمة لتحديد المعاملة.
مستندات المراسلات مع العملاء والأطراف الأخرى التي تُحافظ معها علاقة عمل.
تُحتفظ المستندات والبيانات المرتبطة بالتحقيقات الجارية إلى أن تؤكد سلطة الإبلاغ عن غسل الأموال اكتمال التحقيق وإغلاق القضية.
يجوز تخزين المستندات والبيانات، سواء كانت في صورتها الأصلية أو في صورة نسخة معتمدة، إلكترونيًا، شريطة إمكانية استرجاعها بسرعة وتقديمها إلى السلطات عند الطلب.
القسم 15:
للحفاظ على برنامج فعال لمكافحة الجرائم المالية، من الضروري أن يفهم جميع الموظفين والإدارة العليا ومجلس الإدارة هذه السياسة وأن يكونوا مدرَّبين على تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. ولتحقيق هذه الأهداف، توفر المنظمة تدريبًا في مجال الجرائم المالية لجميع الموظفين المعنيين خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الانضمام، وعلى الأقل سنويًا بعد ذلك.
يُعد تدريب مكافحة غسل الأموال إلزاميًا لجميع الموظفين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة. ويضمن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) أن يظل التدريب محدثًا بآخر اتجاهات وتقنيات الجرائم المالية، وأن يكون مصممًا بما يتناسب مع الأنشطة والخدمات والعملاء المختلفة للمنظمة، ومستويات مخاطر الجرائم المالية ونقاط الضعف فيها.
يغطي التدريب الموضوعات التالية:
القوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقواعد وتعليمات VARA المتعلقة بالجرائم المالية؛
السياسات والإجراءات ذات الصلة الخاصة بالمنظمة؛
الأنواع المختلفة من الجرائم المالية؛
مكافحة الرشوة والفساد؛
فهم أنواع الأنشطة التي قد تشكل معاملات أو أنشطة مشبوهة؛
لماذا وكيفية تقديم الإخطارات إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)؛
تجنب التنبيه المسبق؛
التقنيات والأساليب والاتجاهات السائدة في الجرائم المالية؛
الأدوار والمسؤوليات في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك هوية ومسؤوليات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (Deputy MLRO)؛
العواقب المحتملة على المنظمة وموظفيها وعملائها نتيجة انتهاك القوانين أو القواعد أو التعليمات المتعلقة بالجرائم المالية؛
أنظمة وضوابط المنظمة، وأي تغييرات تطرأ عليها؛ و
المتطلبات المتعلقة بالتعرّف على هوية العميل والعناية الواجبة المستمرة والتدقيق في المعاملات.
القسم 16:
في كل ربع سنة، يتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) إجراء تقييم لأداء بريبكو FZE مقابل هذه السياسة للتأكد من أن الشركة تلتزم بالسياسات والإجراءات الداخلية. ويتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال توثيق امتثال الشركة وتقييم ما يلي تحديدًا:
عدد الطلبات المقدمة;
عدد العملاء الذين تم استقطابهم;
نظرة عامة على أسباب رفض الطلبات الجديدة;
عدد العملاء الذين تم إنهاء التعامل معهم (إلى جانب أسباب الإنهاء);
عدد تقارير ISAR المستلمة;
عدد تقارير SAR المقدمة;
إحصاءات طلبات المعلومات (RFIs) الواردة من الجهات التنظيمية والبنوك ومقدمي خدمات الدفع وغيرهم من شركات الأصول المشفرة;
فحص فصلي لجميع العملاء مقابل العقوبات والملاحقات القضائية ووسائل الإعلام السلبية وما إلى ذلك;
عدد المعاملات التي تمت معالجتها;
عدد المعاملات التي تم رفضها لأسباب متعلقة بالامتثال;
التدريب الذي تم تنفيذه;
ما إذا كانت هناك أي تغييرات على سياسات الشركة وإجراءاتها;
التشريعات الجديدة والاتجاهات والمخاطر الناشئة والتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML).
وعقب المراجعة المنجزة، يتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال تقديم نتائجه إلى مجلس الإدارة.
المراجعة السنوية للامتثال والتقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
في كل عام، يتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إجراء مراجعة شاملة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وتجميع التقرير السنوي. وسيُقدَّم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة (أو إلى المدير الإداري إذا تم تعيين شخص واحد فقط) وإلى VARA. ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط التالية:
نظرة عامة على أبرز النقاط والمخاوف الرئيسة خلال فترة التقرير;
أهم المستجدات بشأن التغييرات التنظيمية التي طرأت خلال سنة التقرير;
ملخص مقاييس وأهداف الأداء الرئيسة في مجال AML/CFT;
تفاصيل أي تغييرات على سياسات وإجراءات AML/CFT خلال فترة التقرير، مع أسباب التغييرات وآثارها المتوقعة;
تقييم المخاطر وإدارتها;
تفاصيل برامج التدريب على AML/CFT، ومعدلات المشاركة، والتغذية الراجعة;
ملخص أنشطة المراقبة والاختبار، بما في ذلك النطاق والتكرار والنتائج;
SARs;
تفاصيل أي حوادث أو مخالفات تتعلق بـ AML/CFT، وتأثيرها، والإجراءات التصحيحية المتخذة;
نظرة عامة على التطورات التنظيمية الرئيسة ذات الصلة بـ AML/CFT;
تفاصيل التفاعلات مع الجهات التنظيمية، بما في ذلك عمليات التدقيق ونتائجها;
خطط تعزيز إطار AML/CFT الخاص بالمؤسسة في السنة القادمة.
التدقيق الخارجي
مرة واحدة على الأقل كل سنتين، يتعين على بريبكو FZE التعاقد مع مدقق خارجي معتمد لإجراء مراجعة امتثال خارجية على مستوى الشركة في مجال AML/CFT. ويجب أن يُجرى التدقيق وفقًا لتوجيهات المدققين، إلا أنه ينبغي أن يغطي على الأقل النقاط التالية:
مراجعة الأنظمة والضوابط الداخلية;
مدى توافق السياسات والإجراءات مع التشريعات ذات الصلة;
التشريعات الجديدة والاتجاهات والمخاطر الناشئة والتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال;
تقييم المخاطر وشهية المخاطر في مجال AML/CFT;
تدابير العناية الواجبة العادية/المعززة (CDD/EDD);
العقوبات، والملاحقات القضائية، ووسائل الإعلام السلبية، والقوائم السوداء;
تدريب الموظفين وفهم المخاطر على مستوى الشركة;
مقابلات مع الموظفين المعنيين;
الحوكمة الداخلية ودور الإدارة العليا;
دور ومسؤوليات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO);
مراجعة الإحصاءات المتعلقة بتقارير SAR المقدمة;
مراجعة تواصل الشركة مع جهات إنفاذ القانون;
مراجعة التقارير التي يصدرها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال;
المراقبة المستمرة للعملاء وأنشطتهم;
ممارسات الاحتفاظ بالوثائق.
وعقب التدقيق المنجز، يتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال تصحيح جميع أوجه القصور المحددة (إن وجدت).
يتعين على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال التأكد من تحديث سياسات وإجراءات وضوابط AML/CFT بشكل مستمر. وعند إجراء أي مراجعة للضوابط الداخلية، يجب على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أن يأخذ في الاعتبار أي أوجه قصور تم تحديدها من خلال المراجعات المنفذة وأن يتأكد من أن بريبكو FZE تطبق تدابير التخفيف.
القسم 17:
تلتزم الشركة بالامتثال لنظام وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (FIU)، وتقرّ بمسؤوليتها عن رفض تقديم الخدمات والمنتجات للأفراد الذين يشكلون خطرًا كبيرًا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى النظام المالي الدولي.
كما طوّرت بريبكو FZE مستوى إضافيًا من الفحص من خلال قائمة سوداء داخلية. وتتضمن هذه القائمة السوداء التفاعلات السابقة مع العملاء (الشكاوى، المعلومات المتعلقة بالاختراقات وما إلى ذلك).
إذا قامت الشركة بتجميد حساب أحد العملاء بموجب نظام العقوبات المالية، فيجب عليها تقديم تقرير إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (FIU) وVARA.
تولي الشركة اهتمامًا بالغًا للولايات القضائية التي حدّدتها المنظمات الدولية، مثل FATF، على أنها تمتلك أنظمة AML/CTF تُعدّ قاصرة استراتيجيًا. وتنشر FATF كثيرًا من الوثائق المتاحة على مواقعها الإلكترونية، والتي تحدد مثل هذه الولايات القضائية وتقيّمها.
تستخدم FATF هذه المنشورات للإشارة إلى أعضائها وإلى الولايات القضائية الأخرى لتطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من المخاطر المستمرة والجوهرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة من هذه البلدان.
تنشر FATF قائمة بالولايات القضائية التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في AML/CFT وقد وضعت لها خطة عمل مع FATF. ويمكن العثور على هذه القائمة على: Higher Risk Countries | AML-CFT.
يُطلب من الموظفين مناقشة أي عملاء يظهرون على قائمة العقوبات مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في المقام الأول. وإذا كان العميل المحتمل مدرجًا على قائمة العقوبات ولم تكن لدى الشركة رخصة ذات صلة للمضي قدمًا، فستتوقف الشركة عن استكمال إعداد الحساب وستبلّغ الأمر إلى وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE FIU) وVARA. وقد سجّلت الشركة لدى UAE FIU على منصة Go-AML للإبلاغ عن STR، ولدى UAE EOCN (المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار) لتنبيهات العقوبات.
ستواصل الشركة مراقبة قوائم عملائها مقارنةً بقائمة العقوبات، وسيتم الإبلاغ فورًا عن أي تطابقات إيجابية إلى UAE FIU وVARA.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بما يلي:
تحديث تقييمات المخاطر على مستوى الأعمال وتقييمات مخاطر العملاء لمراعاة التغييرات في طبيعة ونوع تدابير العقوبات؛
التأكد من أن إجراءات استقطاب العملاء والعناية الواجبة تحدد العملاء الذين يستخدمون الهياكل المؤسسية لإخفاء الملكية أو مصدر الأموال؛
التأكد من فحص العملاء مقابل قوائم العقوبات المحدثة ذات الصلة، وأن إعادة الفحص الفعالة مطبقة لتحديد الأنشطة التي قد تشير إلى انتهاكات للعقوبات؛
تحديد الأنشطة التي لا تتماشى مع ملف العميل أو تكون مشبوهة بأي شكل آخر، والتأكد من الإبلاغ عنها بسرعة إلى الموظف المعيّن للنظر فيها في الوقت المناسب؛
الانخراط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع الخاص والخاص لجمع رؤى حول أحدث الأنماط والضوابط الإضافية التي قد تكون ذات صلة، ومشاركة أمثلة أفضل الممارسات الخاصة بنا.
العناية الواجبة المستمرة
سيكون مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) مسؤولًا عن عمليات التحقق المستمرة من العناية الواجبة طوال مدة حساب العميل، مع ضمان تحديث جميع المعلومات وعدم ظهور أي معلومات سلبية منذ إجراء آخر فحص KYC. ويجب إجراء هذه التحققات على جميع العملاء النشطين الحاليين.
ستُجرى إعادة التحقق من الهوية على النحو التالي:
العملاء مرتفعو المخاطر – على أساس سنوي، يخضع جميع العملاء الذين صُنّفوا على أنهم مرتفعو المخاطر لمراجعة شاملة وإعادة موافقة (أو خلاف ذلك) من قبل MLRO ومجلس الإدارة.
العملاء متوسّطو المخاطر – يخضع العملاء متوسطي المخاطر لمراجعة كاملة كل عامين ويخضعون لموافقة MLRO.
العملاء منخفضو المخاطر – تتم مراجعة العملاء منخفضي المخاطر كل 36 شهرًا بواسطة MLRO أو عند وقوع أحداث محفزة، مثل:
إذا كان العميل يعتزم الحصول على منتج أو خدمة جديدة، أو عند الوصول إلى حدّ معيّن للمعاملة؛
إذا حصلت الشركة على أخبار أو معلومات تثير الشكوك حول دقة معلومات CDD الحالية المحتفظ بها؛
عندما تحدد الشركة نشاطًا يُعتبر مشبوهًا.
الأحداث المحفزة - يجب على جميع عملاء الشركة إخطار الشركة عند حدوث تغييرات في أوضاعهم، مثل العنوان، الاسم، المالك المستفيد، المديرين، البنك، المنتج المقدم، الشكل القانوني، إلخ. ثم يجب على العملاء المتابعة لتزويد الشركة بالمستندات ذات الصلة/المحدثة لتحديث قاعدة بياناتها. ويتم إبلاغ العملاء بهذا الالتزام أثناء استقطابهم، كما تُدرج الالتزامات في الشروط والأحكام. وبالإضافة إلى المراجعات المجدولة أعلاه، إذا حصلت الشركة، خلال أنشطتها اليومية، على معلومات تثير الشك في دقة معلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل التي جُمعت، أو إذا نشأ اشتباه، فسيخضع العميل عندئذٍ لمراجعة فورية من قِبل MLRO، بغض النظر عن حالة المخاطر الخاصة به.
القسم 18:
تكمن المخاطر الرئيسية للأعمال والجرائم المالية في أي مؤسسة في الأشخاص الذين يتم تعيينهم لتشغيل الأعمال وترقيتهم إلى مناصب الثقة والسلطة. ولهذا السبب، يحتاج بريبكو FZE إلى معرفة الموظفين لتقييم مؤهلاتهم وكفاءتهم، ومطابقة المهارات مع متطلبات الوظيفة، والتحقق من ملاءمتهم ونزاهتهم، والاطلاع على أي مسائل تتعلق بالنزاهة الشخصية قد تؤثر في أهليتهم للمنصب. يمكن تعلم الكثير عن الفرد من خلال التحقق من تاريخ العمل والتعليم المقدم في طلب التوظيف أو السيرة الذاتية أو من خلال المتابعة مع المراجع المقدمة. ومن الممكن العثور على معلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها أو تاريخ غير مفصح عنه وبيانات سلبية قد تمثل خطراً متزايداً، وربما غير مقبول.
تخضع طبيعة ونطاق المعلومات التي يمكن طلبها من موظف محتمل أو حالي أو الحصول عليها بشكل مستقل للقوانين واللوائح المعمول بها. وقد لا تكون عمليات التحقق الإضافية أو المعززة من السجل الجنائي أو الوضع المالي الشخصي ممكنة إلا بعد الحصول على موافقة الفرد.
إن عمليات التحقق من الخلفية للموظفين ليست إجراءً يُنفذ مرة واحدة، بل ينبغي إجراؤها طوال مدة العلاقة بأكملها. وعلى وجه الخصوص، يجب إعادة فحص الموظفين وتقييم ملاءمتهم في الحالات التالية:
تغيير في الحالة:قد يشمل ذلك النقل إلى قسم آخر، أو تغيير المسؤوليات، أو حتى العودة من إجازة غياب.
عند النظر في ترقية أحد الموظفين: ستؤكد عمليات التحقق الإضافية مثل التحقق من العمل والتعليم ما إذا كان الموظف قد استوفى معايير المنصب الجديد.
كجزء من تحقيق يتعلق بأحد الموظفين: توجد دائماً مخاطر محتملة عندما يتغير سلوك الموظف منذ وقت التعيين. وقد تجعل الاستبقاء بالإهمال المؤسسة مسؤولة مباشرة عن الاحتفاظ بموظف كان ينبغي أن تعلم بسلوكه الذي قد يكون خطيراً، لكنها أبقته في العمل.
بعد الاندماج أو الاستحواذ: تحتاج الشركات إلى أن تكون على دراية بالمخاطر التي قد تكون موجودة لدى الموظفين الذين تم الاستحواذ عليهم حديثاً، لأن سياسات فحص الخلفية تختلف بحسب القطاع والشركة.
تُجرى عمليات التحقق من الخلفية وفحوصات DBS بشكل قياسي، إلى جانب تقييمات محددة لفحص المهارات، تشمل:
مهارات الفرد ومعرفته وخبرته اللازمة لأداء مهامه بفعالية;
سلوك الفرد ونزاهته;
فهم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التخفيف منها، حسب ما ينطبق على أعمالنا;
المعرفة والمهارات اللازمة لضمان منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو اكتشافهما، حسب ما ينطبق على أعمالنا.
الجدول 1:
مكافحة غسل الأموال
العناية الواجبة تجاه العملاء
العناية الواجبة المعززة للعملاء
إجراءات العناية الواجبة المبسطة تجاه العملاء
مكافحة تمويل الإرهاب
مكافحة تمويل الانتشار
مجموعة العمل المالي
هيئة التقارير المالية
مُقدِّم الخدمات المالية
اعرف عميلك
غسل الأموال
مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
الشخص المُعرّض سياسياً، بما في ذلك (لأغراض هذا الدليل) أحد أفراد أسرة الشخص المُعرّض سياسياً أو أحد المقربين منه
تمويل الانتشار
تقرير عن نشاط مشبوه
تمويل الإرهاب
العقوبات المالية المستهدفة
الملحق 1:
قانون ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار
الجرمية
ينطوي غسل الأموال على عمليات يقوم من خلالها المجرمون بإخفاء المكاسب غير المشروعة لتبدو مشروعة. ويتم نقل الأموال الإجرامية بطرق مختلفة لدمجها في النظام المالي على نحو سري، مع إخفاء الملكية والمنشأ.
يشير تمويل الإرهاب إلى توفير الأموال لأعمال الإرهاب. وعلى خلاف غسل الأموال، يمكن تمويل الإرهاب من مصادر مشروعة، مثل الدخل من الوظائف العادية. ومع ذلك، بمجرد تسليم الأموال بقصد تمويل الإرهاب، تصبح إجرامية. وتدعم هذه الأموال الأنشطة غير المشروعة، وبالتالي تتحول إلى أصول إجرامية.
القانون واللوائح
تعمل الشركة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو منطقة مالية حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم جميع المناطق الحرة بالقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد يؤدي أي انتهاك إلى عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية على الموظفين وعلى الشركة.
تضمن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، الإمارات العربية المتحدة (VARA)، الامتثال للقوانين الاتحادية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وكتب قواعد VARA، التي تتضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF). وتوضح كتب القواعد مخالفات اتحادية محددة يجب على الشركة والموظفين تجنبها، بما في ذلك:
غسل الأموال
تمويل الإرهاب
تمويل المنظمات غير المشروعة
تمويل الانتشار
إفشاء المعلومات
مخالفات العقوبات
عدم التصريح عن النقد أو المعادن الثمينة عند الدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو الخروج منها
إجراءات وأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال
الإدارة والضوابط الخارجية/المجموعة
تشرف الإدارة العليا على فعالية الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال تقييمات منتظمة. ويُطلب من الموظفين الإسهام في هذا الجهد من خلال:
المشاركة في برنامج مراقبة الامتثال
حضور اجتماعات الامتثال والمخاطر مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
تصعيد مؤشرات الخطر إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
المساعدة في عمليات التدقيق والمراجعات الداخلية
دعم الإدارة في التقييمات السنوية للامتثال لمكافحة غسل الأموال
ضوابط مكافحة غسل الأموال
إدخال العملاء
قبل التعامل مع عميل جديد، تتطلب التزامات الشركة بمكافحة غسل الأموال جمع معلومات كافية للوفاء بعملية اعرف عميلك ("KYC"). وتضمن هذه المعلومات أن تكون الشركة قد:
تحققت من هوية العميل؛
وثّقت الأنشطة التجارية لذلك العميل؛ و
قيّمت أي مخاطر محتملة لمكافحة غسل الأموال على الشركة من خلال التعامل مع ذلك العميل.
تُوجَز خطوات عملية الإدخال أدناه:
تُمنَع الدول الخاضعة للعقوبات من التسجيل على المنصة عن طريق حظر بادئات الاتصال الدولي.
العملاء الذين لا يتحققون لن يتقدموا.
-
-
-
قد يُطلب من العملاء المحتملين إعادة رفع المستندات في حال وجود أي تناقضات. يتم إحالة أي مشكلات إلى فريق الامتثال، الذي سيقوم بمراجعتها خلال يوم عمل واحد.
-
قد يُطلب من العميل المحتمل إعادة تحميل المستند في حال وجود أي تناقضات. ويتم تحويل أي مشكلات إلى فريق الامتثال الذي سيقوم بمراجعتها خلال يوم عمل واحد.
قد يُطلب من العميل المحتمل إعادة فحص التحقق من الحيوية في حال وجود أي عدم تطابق.
-
قد يطلب فريق الامتثال من العميل تحميل وكالة أخرى في حال كان العنوان غير متوافق مع المعلومات المذكورة أعلاه.
إذا كان هناك تطابق محتمل أو مؤكد، فقم بإحالته إلى فريق الامتثال، ولديهم يوم عمل واحد للمراجعة. يتم الإبلاغ عن التطابقات الحقيقية عبر GoAML وإلى VARA.
إذا كانت المطابقة مؤكدة، فموافقة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) مطلوبة.
إذا تم تصعيد درجات المخاطر العالية إلى فريق الامتثال لتنسيق عملية العناية الواجبة المعززة اليدوية، فسيقوم فريق الامتثال بإبلاغ العميل المحتمل بتحميل مستندات إضافية (مصدر الأموال ومصدر الثروة).
لن يتم تسجيل العملاء المصنفين عاليي المخاطر إلا بعد موافقة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).
يتم تصعيد التنبيهات التي يتم إنشاؤها أثناء الفحص المستمر إلى قسم الامتثال، ولديهم يوم عمل واحد لمراجعتها.
إذا لم تكتمل العملية الجارية خلال 30 يومًا، فسيفقد العميل إمكانية عرض فرص الاستثمار المفتوحة.
-
-
إعداد العميل
إذا تم إعداد العميل بنجاح وتم إنشاء علاقة تعامل، فلا ينبغي للشركة أن تعتمد فقط على عملية الإعداد الأصلية مع تقدم العلاقة التجارية. وبحسب ملف مخاطر العميل (الموضح أدناه)، سيُطلب من الموظفين مراجعة هذه المادة على أساس دوري (مراجعة اعرف عميلك KYC) لمراعاة أي تغييرات ولمراقبة العلاقة بحثًا عن أي نشاط غير اعتيادي أو مشبوه. وسيُستخدم نظام Onfido لأغراض الفحص المستمر كما هو مذكور أعلاه.
ستساعد تدابير العناية الواجبة بالعميل (CDD) الفعّالة المتخذة قبل بدء علاقة العميل وأثناءها على تأكيد هوية العميل، وكذلك على تحديد النمط المعتاد لسلوكه في المعاملات. وبعد وضع خط أساس، سيكون فريق اعرف عميلك (KYC) في وضع أفضل لتحديد أي سلوك يختلف عنه، وتقييم ما إذا كان ذلك يشكل نشاطًا مشبوهًا أم لا. لذلك، تساعد العناية الواجبة الفعّالة بالعميل الشركة على حماية سمعتها من خلال تقليل مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتجنب المخالفات التنظيمية أو القانونية اللاحقة.
بمجرد استكمال نموذج CDD، يجب تقديمه إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) مع المستندات الداعمة ذات الصلة. سيقوم MLRO بعد ذلك بمراجعة نموذج CDD وإبلاغ الفريق المعني إذا كانت أي من المستندات الإلزامية مفقودة (مثل: عقد التأسيس، شهادة التأسيس) لكي تتابع مع العميل.
بمجرد جمع جميع المعلومات، يجب إرسالها إلى MLRO الذي سيعالج المعلومات ويقوم بإعداد العميل. سيؤكد MLRO لك كتابيًا إما أن العملية قد اكتملت، وفي هذه الحالة يمكنك المتابعة، أو أنه تم اكتشاف مشكلة أثناء مرحلة المعالجة وفي هذه الحالة لا يجوز لك المتابعة. ثم سيطلب منك MLRO إما معلومات إضافية من العميل من أجل حل المشكلة أو، إذا كانت المشكلة خطيرة جدًا ولا يمكن تصحيحها، فسيخبرك بأنه لا يجوز إنشاء علاقة مع هذا العميل.
مراجعة KYC
يحتفظ MLRO بمستند تتبع KYC يتتبع فترة صلاحية مواد KYC لكل عميل تم إعدادُه. تُحتسب هذه الفترة من قبل MLRO استنادًا إلى ملف المخاطر الخاص بكل عميل.
عندما تقترب مواد KYC من موعد المراجعة، سيحدد MLRO داخليًا ما إذا كان العميل لا يزال نشطًا. وإذا كان الأمر كذلك، فسيحصل MLRO على معلومات محدثة لمعالجة تحديث KYC.
التدريب السنوي على مكافحة غسل الأموال
سيقدم MLRO تدريبًا على مكافحة غسل الأموال (AML) إلى الشركة عندما يبدأ الموظف الجديد عمله لأول مرة مع الشركة، ثم سنويًا بعد ذلك للمجموعة الأوسع. وسيحتفظ MLRO أيضًا بسجل تدريب وسجل حضور للتدوين بشأن التدريبات التي عُقدت ومن حضر هذه الجلسات.
سيغطي MLRO كحد أدنى المسائل التالية:
أي تشريعات ذات صلة تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك التشريعات الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال؛
سياسات الشركة وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها التي تتناول غسل الأموال وأي تغييرات تطرأ عليها؛
كيفية التعرف على المعاملات والأنشطة الأخرى والتعامل معها التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال؛
أنواع الأنشطة التي قد تشكل نشاطًا مشبوهًا في سياق الأعمال التي يزاولها الموظف والتي قد تستدعي إخطار MLRO؛
كيفية تقديم إخطار داخلي بتقرير نشاط مشبوه (SAR) إلى MLRO؛
التقنيات والأساليب والاتجاهات السائدة في غسل الأموال ذات الصلة بأعمال الشركة، بما في ذلك أنماط التحايل على العقوبات؛
الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي الشركة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك هوية ومسؤولية MLRO ونائب MLRO؛
الالتزامات المتعلقة بـ TFS الخاصة بالشركة؛
أي نتائج أو توصيات أو إرشادات أو توجيهات أو قرارات أو عقوبات أو إشعارات أو أي توجيه تنظيمي آخر ذي صلة صادر عن VARA.
المبادئ الأساسية لانتشار أسلحة الدمار الشامل (WMD) وتمويل الانتشار.
نظرًا لأن هذا متطلب تنظيمي إلزامي، فإن الاستمرار في عدم حضور هذا التدريب قد يُعد سببًا لاتخاذ إجراء تأديبي.
الملحق 2:
الملحق 3:
