ميراث العقارات المجزأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمستثمري بريبكو مِنت

من المهم أخذ ميراث العقارات الرقمية المرمزة في دولة الإمارات بعين الاعتبار بالنسبة لمستثمري PRYPCO Mint الذين يمتلكون عقارات مجزأة. فبموجب الإطار القانوني وإطار الخلافة المعمول به في دولة الإمارات، تُشكل رموز العقارات الرقمية جزءًا من تركة المستثمر. ومع تطور العقارات المرمزة، تعزز الإطار التنظيمي الذي يحكم الملكية من خلال ترخيص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وتقييمات العقارات المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD). ومع ذلك، فإن التخطيط العقاري لهذه الأصول لا يزال أقل تداولاً ومألوفية لدى الكثير من المستثمرين، مما يجعل من المهم فهم كيفية انتقال هذه الحيازات بعد الوفاة. وينطبق هذا على المستثمرين من جميع أحجام المحافظ الاستثمارية، فحتى استثمار PRYPCO Mint الذي تبلغ قيمته بضعة آلاف من الدراهم يُشكل جزءًا من تركة الفرد إلى جانب الحسابات المصرفية والمصالح التجارية والعقارات التقليدية. ويعد فهم المعاملة الضريبية لهذه الاستثمارات أثناء فترة ملكيتها والإجراءات القانونية لنقلها إلى الورثة جزءًا أساسيًا من الاستثمار في العقارات المرمزة.

ضريبة رموز العقارات في دولة الإمارات للمستثمرين الأفراد والشركات 

قبل دراسة موضوع الخلافة والميراث، من المهم فهم الإطار الضريبي الذي يستمر في جعل العقارات في دولة الإمارات، بما في ذلك العقارات المرمزة، استثمارًا جاذبًا. لا يدفع الأفراد في دولة الإمارات ضريبة الدخل الشخصي، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة الميراث. وتُطبق هذه المعاملة على مجموعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات المشفرة والعقارات، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو من خلال هيكل ملكية مجزأة. والمستثمر في PRYPCO Mint الذي يبيع عقاراً مرموزاً من خلال سوق ثانوية خاضعة للتنظيم لا يخضع عمومًا لضريبة الأرباح الرأسمالية في دولة الإمارات على أرباح الاستثمار الشخصي، وذلك تماشيًا مع المعاملة الضريبية طويلة الأمد التي تطبقها الدولة على العقارات والأوراق المالية التي يملكها الأفراد.

لماذا تعتمد ضريبة رموز العقارات في دولة الإمارات على هيكل الملكية؟ 

يخطئ الكثير من المستثمرين في فهم المعاملة الضريبية لمنصة PRYPCO Mint لأنهم ينظرون إلى الرمز الرقمي باعتباره أصلاً ماليًا معزولاً. وفي الواقع، يمثل رمز PRYPCO Mint الخاص بك حصة مادية مجزأة في العقار، مما يمنحك الحق في المزايا المالية المرتبطة به مثل دخل الإيجار وزيادة رأس المال، كأصل رقمي خاضع للتنظيم. وفهم هذا الهيكل مهم لسببين؛ أولاً: يتم تحديد معاملتك الضريبية من خلال حصتك في رأس مال العقار نفسه، وليس من خلال التكنولوجيا المستخدمة لإدارة حيازاتك. ثانياً: عندما يتعلق الأمر بالتخطيط العقاري، فمن الضروري تضمين رموز PRYPCO Mint الخاصة بك في سجلاتك لضمان إمكانية قيام المستفيدين الذين تختارهم بالتنسيق بسلاسة مع المنصة لإدارة واستلام استثمارك العقاري. 

مقارنة الأرباح الرأسمالية على العقارات المرمزة في دولة الإمارات مع مبيعات العقارات بنظام التملك الحر

غالبًا ما يتساءل المستثمرون عما إذا كان بيع استثمار عقاري مجزأ من خلال رمز رقمي يؤدي إلى معاملة ضريبية مختلفة عن بيع عقار بالكامل. بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن الإجابة واضحة ومباشرة؛ إذ تُطبق نسبة الصفر لضريبة الأرباح الرأسمالية في دولة الإمارات على أرباح الاستثمار الشخصي سواء كان العقار مملوكًا بالكامل أو من خلال ملكية مجزأة. ويكمن الاختلاف في السيولة وعملية المعاملة. فقد تستغرق عملية بيع العقارات التقليدية بنظام التملك الحر ما بين 30 و90 يومًا، وتشمل وكلاء العقارات، وشهادات عدم الممانعة (NOCs)، وإجراءات النقل الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبالمقارنة، فإن الرمز الرقمي المباع من خلال سوق ثانوية خاضعة للتنظيم يمكن نقله بشكل أسرع بكثير، مع مراعاة فترة الحظر المعمول بها بعد الشراء الأولي للعقار وفحوصات الامتثال للمشتري والبائع على حد سواء. وبينما يوفر هذا مرونة أكبر خلال حياة المستثمر، إلا أنه لا يغير كيفية التعامل مع الرمز بمجرد أن يصبح جزءًا من تركة المستثمر. 

قانون الميراث في دولة الإمارات والقواعد العقارية للعقارات الرقمية المرمزة 

تُعامل العقارات المرمزة بشكل مختلف عن العقارات المادية التقليدية بموجب قانون دولة الإمارات، حيث يمتلك المستثمرون أصولاً رقمية بدلاً من سند ملكية أرض مباشر. وبناءً على ذلك، تخضع هذه الأصول الرقمية لأطر الأصول الافتراضية مثل تلك الخاصة بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وتشكل العقارات المرمزة جزءًا من تركة المستثمر المتوفى ويجب أن تتماشى مع قوانين الخلافة والميراث الأوسع نطاقاً والخطط العقارية في دولة الإمارات، وسواء كانت الخلافة تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية للمقيمين المسلمين أو الإطار المدني الافتراضي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 للمقيمين غير المسلمين، فإن تنفيذ نقل الأصول المرمزة يتطلب التحقق على مستوى المنصة، والامتثال لمتطلبات